.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

بن حليمة: السلطة القضائيّة بين ضرورة التحرّر وواجب الحياد


كتب المحامي عماد بن حليمة عن السلطة السلطة التنفيذية في تونس منتقدا ما آلت اليه اليوم.

وقال بن حليمة:

“سيطرت السلطة التنفيذية منذ الاستقلال قانونيا و واقعيا على جانب من السلطة القضائية و وظفته لخدمة اجندات عديدة و خاصة منها تصفية الخصوم السياسيين و الحقوقيين و هذا ما زاد في تغول النظام الكلياني و اصبح الحاكم السياسي يتحكم في مصير معارضيه وهو ما ولد اختلالا في المشهد السياسي دفع فيه القضاة الثمن بعد جانفي 2011 اذ تم اتهامهم بالتواطؤ مع النظام السابق و تم ترويعهم و تخويفهم و ارباكهم و ابتزازهم في عهد حكومات الخلافة السادسة بالخصوص

عليه فان المردود القضائي كان متذبذبا خلال السنوات الأولى لما يسمى بالتحول الديمقراطي و برز للعيان ان الحكام الجدد لا يحملون مشروعا صادقا لاصلاح القضاء. و توفير مقومات الاستقلالية لهذه السلطة بل ان الامر اتخذ منحا اخر وهو توظيفه في المشاريع السياسية و محاولة اخذه كرهينة لدى جهاز جديد.

المعركة التي دارت رحاها حول القانون المتعلق بتنظيم المجلس الاعلى للقضاء ثم الانتخابات بذلك المجلس و ما تلاها من حسابات و تجاذبات تؤكد واقعية كلامي و تقيم الدليل على غياب خطاب نوايا صادق في حضرة الممارسات التي عايناها.

لا زال اعتقادي راسخا انه يستحيل الحديث عن لعبة الديمقراطية بدون قضاء مستقل يلعب دور الحكم العادل بين الحاكم و المواطن بل اكثر من ذلك فلا بد للقاضي ان ينتصر للطرف الضعيف في مواجهة صولة الماسك بخيوط السلطة.

المطلوب من السادة القضاة اليوم ان يتعضوا من التجارب السابقة لبعض زملائهم الذين تم ابتزازهم من السلطة السياسية ثم القي بهم في مزبلة التاريخ دون ان ينالوا رضا الله او عباده.
بعد تركيز المجلس الاعلى للقضاء الان لم يعد بامكان السلطة التنفيذية التحكم في مصير القضاة و لم يعد هناك اي مبرر لمزيد الخضوع للابتزاز.

ان قوة السلطة القضائية اليوم تكمن في ضرورة تماسك اهلها كالبنيان المرصوص اما الفرقة و التناحر فلا يمكن ان يكونا الا في مصلحة السلطة الحاكمة مهما كان لونها و بذلك يختل التوازن على حساب الطرف الضعيف في المعادلةو نرجع على العقاب نحو استبداد جديد اكثر تعاسة من سابقه.

خاتمة القول هو تاكيدي على. ضرورة تحرر القضاة و ملازمة الحياد تجاه المعارك و التجاذبات السياسية الجارية التي يجب ان تدور رحاها خارج أسوار المحاكم و تجنب السقوط في فخ من يريد ان يجعل منهم عصا غليظة تقصم ظهر الخصوم.

ان العمل القضائي هو جهد يومي لنشر العدالة بين الناس و الحفاظ على. السلم الاجتماعية و ليس عمل موسمي حسب توجهات السلطة السياسية فحذاري مرة اخرى من الاخلال بواجب الحياد و لا بد من مواصلة معركة الاستقلالية بكل شراسة.

ر.م




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *