رد القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن قرار هدم منزله بالحمامات.
و في هذا السياق نشر القاضي أحمدالرحموني تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك جاءت كالتالي :”اجد نفسي مضطرا الى الحديث عن شان شخصي تم تسريبه منذ مدة في سياق حملة – ربما لاحظها الكثير – تكفلت باختلاق الوقائع ونسبتي الى” الفساد” على خلفية تصريحات تهم الايقافات الاخيرة التي تولاها السيد رئيس الحكومة بل وصل الامر الى تلفيق تصريحات لا اصل لها(تهم النزاع المثار بين قطر وبعض الدول الخليجية) فضلا عن حملات اعلامية تقودها بعض الاقلام التي تذكرت الان اني تحدثت يوما عن قضية القرجاني و التعذيب اضافة الى الحديث عن تمويل المرصد و”الجهات الاجنبية “.
“ورغم اني وجدت نفسي اكثر من مرة في مواجهة حملات اعلامية سواء قبل الثورة او بعدها الا اني لم اصطدم بحملة يتولاها بصفة مباشرة وعلنية موظف “كبير ” بالدولة – هو السيد منور الورتاني والي نابل – الذي عرض بعضا من نتائج “حروبه”التي تتمثل في امضاء عدد من قرارات الهدم بمنطقة الخروبة بالحمامات من بينها (وهذا هو المقصود )”منزل على ملك القاضي ورئيس مرصد استقلال القضاء احمد الرحموني “(موقع نسمة بتاريخ 8 جوان 2017 ) اضافة الي بعض التفاصيل التي تشير – حسب تصريحه – الى ان احدى البنابات تعود” إلى أحد القضاة الذي تحصل أيضا على ترخيص قضائي من أجل تمكينه من الربط بالتيار الكهربائي”(موقع موزاييك بتاريخ 8 جوان 2017).”
و اشار الى ان التصريحات التي يتم ترويجها ان هدف الوالي من كل هذه الحملة – ليس الحد من تفاقم البناء الفوضوي كما يدعي – بل “راس” احمد الرحموني بصفته قاضيا وبصفته رئيسا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء.
و يشار الى ان بلدية الحمامات أصدرت 19 قرار هدم لبنايات أقامها أصحابها دون تراخيص بناء أو وبشكل مخالف للقانون، وقد شملت القرارات القاضي أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بعد أن بنى منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، تحتي وأرضي وعلوي، بجهة الخروبة بالمرازقية التابعة للحمامات دون الحصول على ترخيص.
و.ق
شارك رأيك