دعا الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد إلى ضرورة اعلام الرأي العام بمجريات وتطوّرات الحملة ضدّ الفاسدين وتوضيح خلفيّات الايقافات الأخيرة والأشخاص المعنيّين والتهم التي يواجهونها مطالبا من الحكومة إلى تحسين منظومة الاتصال والتواصل في علاقة باستراتيجيتها الخاصة لمكافحة الفساد.
كما دعا الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد في بلاغ له الى توجيه المعركة ضد منظومة الفساد في شموليتها وبكل أشكالها ومظاهرها وخاصة منها القانونية والإدارية بغرض تفكيكها والحد من آثارها على الإقتصاد الوطني.
وأكد على ضرورة إحترام الإجراءات القانونيّة من أجل ضمان حقوق الدفاع لكلّ المتهمين وفق ما يقتضيه دستور البلاد ومعايير المحاكمة العادلة، وإحالة القضايا المتعلقة بالفساد على قطب القضاء المالي دون القضاء العسكري، بإعتبار أن الخلل في الإجراءات لا يخدم إلا الفساد والمفسدين ويساهم في إفلاتهم من العقاب وفي التوسيع غير المبرر لدائرة المتعاطفين معهم.
وأكد ضرورة فتح أبحاث إدارية وعند الإقتضاء جزائية في البطء غير المبرر لتتبع الفاسدين من طرف القضاء العدلي إذا ما ثبت وجود قضايا ضدهم تأخر حسمها قضائيا بشكل يثير كل شبهة جائزة أو يهدد النظام العام لخطورة الأفعال المنسوبة ولحجم القضايا المتعلقة بالفساد التي تأخر الفصل فيها.
كما طالب الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد بتوفير الدّعم المالي واللوجستي والبشري لمختلف السلط و المؤسسات و الهياكل المعنيّة بمكافحة الفساد كالقطب القضائي المالي والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد و دائرة المحاسبات و كلّ الهياكل الرقابيّة ذات الصلة، و إلزام الهياكل الرقابية بنشر التقارير التي تحتوي على عمليات فساد موثقة للعموم.
وطالب بتطوير الإطار التشريعي لمكافحة الفساد والإسراع بالمصادقة على مشاريع قوانين مكافحة الإثراء غير المشروع والتصريح بالمكتسبات ومنع تضارب المصالح وسن النصوص التطبيقية لقانون حماية المبلغين .
ودعا الى مراجعة مشروع قانون الهيئة الدستوريّة الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بصفة جوهرية وشاملة بما من شأنه أن يمنح الهيئة كامل الصلاحيات والوسائل والاستقلالية اللازمة لأداء المهام المنوطة بها.
كما طالب الائتلاف المدني الى التفعيل الفوري للاستراتيجيّة الوطنيّة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخطّة عملها التي تبنّتها الحكومة وأمضت على ميثاقها مع سائر الأطراف المتداخلة منذ يوم 09 دسيمبر 2016.
ودعا الى توحيد جهود المجتمع المدني والإعلام لتبني المعركة ضدّ الفساد وتوسيعها لتشمل كلّ مظاهره و جميع القطاعات التي طالها، وإرساء دعائم وثقافة الحوكمة الرشيدة و القطع مع الإفلات من العقاب مطالبا بسحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الي يهدف الى العفو عن متورطين في الفساد من موظفين ورجال أعمال وذلك لطمئنة الرأي العام وتأكيد جدية السلطة التنفيذية في حربها على الفساد والفاسدين.
وطالب بوضع إستراتيجية كاملة و بصفة فورية مع تخصيص الاعتمادات الكافية لتعصير الإدارة وتطوير منظومتها المعلوماتية وتدعيم نظام الرقابة الداخلي وتعزيز الحوكمة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية و ارساء كل الوسائل الممكنة للوقاية من ظاهرة الفساد.
ودعا الائتلاف المدني لمكافحة الفساد الى تعميم مدونات السلوك على جميع القطاعات العمومية والخاصة وتطوير الإطار التشريعي من أجل تجاوز النقائص التي تم تحديدها في آلية الاستعراض لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
شارك رأيك