بقلم وليد البلطي
منذ مدة ، تناقلت اخبار عن التفويت النهائي في المدرسة الدولية بقرطاج لفائدة مجمع مهني متكون من شركة سويكورب “و اس بي اي كابيتال” لصاحبها رجل الاعمال التونسي السيد كمال الازعر ، والقابضة مينيكس و القابضة العامة للتعليم (مغربية )، بعد ان تم تقديم عرض مالي قدر بستين مليون دينار مقارنة للقيمة التي تم تحديدها من قبل الخبراء وهي عشرون مليون دينار ،اي بفارق مضاعف يدعو الى الريبة و الشك.
و لعل ما تم استعراضه من قبل الشريط التلفزي للأنباء الوطنية ، في مشهد تمضي فيه وزيرة المالية مع ممثل المجمع ، لوثيقة تم تسويقها على أساس أنها عقد نهائي يدعو الى الريبة و الشك اكثر، ذلك ان التفويت في ممتلكات الدولة لا يمر سوى عن طريق احترام ابجديات المرسوم 68 لسنة 2011 و جملة من الإجراءات على غرار مصادقة المجلس الأعلى للاستثمار ،باعتبار وجود أموال اجنبية مما وحب التحري في شانها إجرائيا من قبل هيئة السوق المالية.
و بمزيد البحث و التدقيق، في هذا الملف، تبين ان الدولة بموجب المرسوم 13 لسنة 2011 قد صادرت جميع الحصص الاجتماعية للمدرسة الدولية بقرطاج و التي كانت على ملك شخص واحد في شكلها القانوني شركة الشخص الواحد suarl, حيث عمدت لغاية تغيير الشكل القانوني باعتبار منع على مستوى مجلة الشركات التجارية، الى تغيير الشكل القانوني للمدرسة من suarl الى sarl شركة ذات مسؤولية محدودية من خلال ارتكاب هفوة قاتلة وهي التفويت في بعض الأسهم للمتصرف القضائي المباشر لمهامه في تلك الفترة المذكورة ، ج .ع ، مشكلة بذلك خرقا لاحكام القانون عدد 71 لسنة 1997، وهو ما يمثل موجبا للمساءلة الجزائية.
كما عمدت مصالح الدولة الى التفويت كليا في جميع باقي الأسهم الى شركة الكرامة القابضة، بالقيمة الاسمية للاسهم وهي 2760 الف دينار، عن طريق المراكنة دون ان تسدد هاته الاخيرة مبلغا ماليا، وهو ما يمثل خرقا لاحكام المرسوم 68 لسنة 2011 باعتبار ان شركة الكرامة القابضة قد تحوزت بصلاحيات لجنة التصرف في ممتلكات المصادرة دون موجب لذلك .
كما علمنا من مصادر موكدة ، ان الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية قد تعهدت بالنظر في قضايا تم تنشرها لغاية ابطال العقود المذكورة، مما من
شانه ان يجعل التفويت في هاته المدرسة أمرا مستحيلا و تعديا على صلاحيات القضاء في صورة اصرار السيد رئيس الحكومة على امضاء عقد التفويت الذي لازال معطلا نظرا لرفض ملك المغرب المصادقة للشريك المغربي تحويل مبالغ مالية هامة لفائدة الدولة التونسية .
ملف موضوع الحال يضع عددا من المسؤولين الحكوميين الماليين و السابقين في نطر المساءلة الجزائية من خلال الفصل السادس و التسعين من المجلة الجزائية خاصة رئيس الحكومة الحالي في صورة ما ان تم الإصرار على التعدي على القانون و الاستخفاف بالوقائع المذكورة. و من المؤكد اننا سنتولى نشر العديد من الوثائق دون المبالاة بتحركات العديد لغاية قبر هذا النوع من الملفات و للحديث بقية .
شارك رأيك