صادق مجلس نواب الشعب، الاربعاء خلال جلسة عامة عقدها بقصر باردو على مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر اراضي البلدين.
وتهدف هذه الاتفاقية بالخصوص الى وضع اطار قانوني ينظم حركة النقل الدولي للبضائع بين البلدين واعطاء المجال للنقل التونسي للقيام بعمليات في اتجاه الطرف المتعاقد الاخر او عبر ترابه، وفق ما افاد به وزير النقل انيس غديرة بالمناسبة.
كما ترمي الى تسهيل دخول عربات نقل الاشخاص والبضائع الى اراضي الطرفين ودفع وتنمية التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل عمليات النقل سواء كان ذلك عن طريق سفرات منتظمة او غير منتظمة.
واشار غديرة ان هذا الاتفاق له امتياز على غرار الاتفاقيات الاخرى وهو الاعفاء من الحصول على ترخيص للدخول الى اراضي الطرفين المتعاقدين.
واعلن غديرة ان تونس ستمضي اتفاقيتين مماثلتين مع دولتي فرنسا وروسيا لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية بين وعبر اراضي البلدين تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى في انتظار المصادقة عليهما.
شارك رأيك