اعتبرت منظمة المادة 19 أن المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات خرقا لحق النفاذ إلى المعلومة.
وشددت المنظمة في بلاغ لها على أن النقطة الأولى من المنشور تتعارث مع أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي ومع أحكام المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وكذلك مع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
صرّحت سلوى الغزواني مديرة مكتب منظّمة المادّة 19 في تونس “أن أحكام المنشور تكتسي خطورة على واقع حرية التعبير والإعلام في تونس ومن شأنه عرقلة عمل الصحفيين والحد من النفاذ الحر للمواطنين إلى المعلومة المتعلقة بتسيير المرافق العمومية”.
وأكدت منظّمة المادّة 19 أن تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال لا يجب أن يتم استغلاله كذريعة للتضييق على الحريات أو أن يتم استعماله للتضييق على عمل الصحفيين وأن كل عملية تنظيم للاتصال الحكومي ينبغي أن تراعي المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ للمعلومة والتزامات الحكومة التونسية بمقتضى القانون الدولي.
كما شددت على ان أحكام المنشور لا ينبغي في كل الأحوال أن تخالف نصوص قانونية سارية المفعول في هذا المجال أو أن تضيق من الحقوق والحريات ومن ممارستها وهو ما يشكل خرقا لأحكام الفصل 49 من الدستور التونسي الجديد.
وذكرت منظمة المادة 19 في ذات البلاغ أن المنشور المذكور يطرح إشكالا من حيث رمزيته مشيرة إلى انه و إثر مرور حوالي سنة من المصادقة على القانون الأساسي الجديد المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا تزال الأوامر التطبيقية لهذا القانون غير جاهزة ولم يتم تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي ينص عليها القانون والتي من المفروض أن تكون فاعلة بداية من مارس القادم.
وقالت المنظمة “إن أغلب الهياكل العمومية لم تطبق أحكام القانون من حيث التزاماتها المتعلقة بالنشر التلقائي لجملة من المعطيات والمعلومات والوثائق وكذلك من حيث الاستجابة لطلبات النفاذ إلى المعلومة.
ودعت في ذات البلاغ الى إصدار منشور لحث الموظفين على احترام القانون وتفعيل هذا الحق لا حثهم على عرقلة وتعطيل النفاذ إلى المعلومة وحجب معطيات من المفروض أنها خاضعة للنشر التلقائي. وهو ما يطرح تساؤلات بخصوص توفر إرادة سياسية حقيقية لضمان هذا الحق”، تضيف سلوى غزواني.
وعبرت منظمة المادة 19 عن مساندتها طلب مكونات المجتمع المدني والإعلامي بسحب هذا المنشور داعية الحكومة التونسية إلى إظهار التزام إيجابي بدعم حق النفاذ إلى المعلومة من خلال تفعيل القانون الأساسي بإصدار النصوص الترتيبية وبتركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة في الآجال القانونية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات للاضطلاع بمهامها.
شارك رأيك