الرئيسية » محمد الناصر يوجه برقية لاتحاد الشغل

محمد الناصر يوجه برقية لاتحاد الشغل

وجه امس، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، برقية لرئيس المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل تضمنت تاكيده على دور الاتحاد في دعم وحدة الوطن، حيث قال فيها: 

بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يوافق تاريخه الذكرى الواحدة والسبعين لتأسيس هذه المنظمة العريقة، أتقدّم إليكم شخصيا والى كافة المؤتمرين، ومن خلالهم إلى كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد بخالص التحيّة.

إن المتأمّل في هذا الصرح الذي بناه حشّاد، ودعّمته أجيال من المناضلين النقابيين الوطنيين الذين خدموا في آن واحد قضيتي التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، ليتأكّد من أن الاتحاد لم يكن مجرد تنظيم نقابي تقليدي، بل كان تجسيدا للعبقرية التونسية التي جعلت منه أداة نضال وطني ضد المستعمر ووسيلة كفاح اجتماعي عبر مساره النضالي ضد المستغل .
ففي المحصّلة التاريخية كان الاتحاد العام التونسي للشغل أداة للتحرر الوطني وأداة لبناء الدولة الحديثة ولتأسيس أركان المجتمع العادل والمتوازن والمتحرّر، ذلك ما طمح إليه حشاد، وذلك ما تصبون إلى مزيد تعميقه.
وإن الظروف العامة التي تحف بمؤتمركم، تقودنا جميعا أن نتبيّن درجة المسؤولية التي يجب أن تتوخّاها جميع القوى الوطنية السياسية منها والاجتماعية حتى تبقى صفّا وطنيا صلبا وموحّدا قادرا على مواجهة الصعاب التي تعرفها بلادنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي. ونحن على يقين من أن توحيد الصف الوطني وتوحيد إرادته الحرة واختياراته الأصلية المبنية على قاعدة مصالحه المشروعة، لن يتم إلا عبر الحوار النزيه والمسؤول بين مختلف مكوّناته الفاعلة وقواه الحيّة .

لقد ساهم الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية التونسية عموما في صنع التاريخ المعاصر لبلادنا، وهو معني إلى جانب باقي قوى المجتمع المدني الحيوية بتطوّر مسارها الراهن على جميع الأصعدة، وذلك ما أكّده الاتحاد عبر الدور الذي اضطلع به في تجربة الحوار الوطني ــ مع بقية اطراف الرباعي ــ ودفاعه الدائم عن قيم التحرر الاجتماعي والحداثة والتقدّم .
إن الدور الايجابي للاتحاد العام التونسي للشغل على الصعيدين النقابي والوطني قد تجلّى مرة أخرى في موافقته على وثيقة قرطاج ومساهمته في مشاورات تكوين حكومة الوحدة الوطنية، وفي مشاركته في الحوار حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017، مؤكّدا في ذلك أن المركزية النقابية هي من المكوّنات الأساسية للمشهد الوطني التونسي.

ان بلادنا في حاجة إلى ان يلعب الاتحاد دوره في دعم وحدة الوطن واستقلاله وتأمين مستقبله عبر مواجهة كل التحديات المتعلّقة بتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار والعدل والسلم الاجتماعي ومقاومة الإرهاب لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس .

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.