ألقت لمياء الزريبي وزيرة المالية كلمة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 تناولت فيها مختلف الجوانب المتعلقة بالقانون .
وقالت الوزيرة أن مصالحها قامت بإعادة صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على ضوء النقاشات التي تمت في لجنة المالية حيث تمت صياغته كذلك بالتشارك مع مختلف الأطراف المعنية مضيفة أن خصوصية هذا المشروع أنه يمثل آلية من آليات التعبير عن السياسات العامة للدولة كما أنه الإطارالذي يمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على موارد الدولة أما بقية المجالات فيتم تنظيمها قطاعيا
وذكرت لمياء الزريبي أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة قد تم 2017 إنطلاقا من وضع إقتصادي صعب على غرار الزيادة في الأجور وتراجع الإستثمار وكان الهدف الأساسي للمشروع هوالتوفيق بين المعادلة الصعبة وهي إسترجاع نسق الإستثماروإيجاد موارد مالية إضافية
كما أوضحت وزيرة المالية أن الهدف الأساس من هذا القانون هو تكريس العدالة الجبائية وتوسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك عبر التقليص من الإعفاءات
وأبرزت الزريبي أن الحكومة لم تشأ أن تستهدف المهن الحرة في الإصلاح الجبائي ولكنها قامت بمحاولة تحسين جباية الأطباء و المحامين وذلك بإعتبار أن مساهمة هذه المهن في الجباية ضعيفة مؤكدة عزم الحكومة على مقاومة التهرب الجبائي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية
وأشارت لمياء الزريبي الى وجود تحسن في مؤشر النمو على غرار إسترجاع النشاط بقطاع الفسفاط وتحسن القطاع السياحي و الصناعي منوهة أيضا بنجاح المؤتمر الدولي للإستثمارالذي سيكون له إنعكاس إيجابي على الإقتصاد الوطني.
وأفادت وزيرة المالية أن نفقات التنمية سترتفع إلى نسبة 15 أو16 بالمائة موضحة أنه لا بد من مواصلة المجهود الإستثماري وتحسين مناخ الأعمال كما بينت الوزيرة الموارد الذاتية للدولة لا تتجاوز 72 بالمائة من جملة النفقات ولا بد من تعبئة موارد إضافية.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك