كشف محمد فاضل عبد الكافي عن غايات وأهداف الندوة الدولية للاستثمار الذي سيلتئم يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري.
وقد نظم لقاء إعلامي احتضنه قصر الحكومة بالقصبة صباح أمس بإشراف عبد الكافي وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي مرفوقا بكل من مراد الفرادي المندوب العام للندوة و منصف البعطي المدير العام بوزارة الخارجية.
“هذه الندوة التي ستلتئم تحت إشراف رئيس الجمهورية و بحضور العديد من الشخصيات الأجنبية من ممثلي البلدان الشقيقة و الصديقة و الهيئات الدولية السياسية و المالية هو فرصة استثنائية لتأكيد الدعم السياسي العالمي لبلادنا و لإعادة الاعتبار لصورة تونس الاقتصادية في الفضاء المتوسطي بعد ان سجلت نجاحها في مرحلة الانتقال الديمقراطي بحيث أضحت فضاء ملائما لاستقطاب الاستثمار الخارجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”..
هكذا افتتح الفاضل عبد الكافي هذا اللقاء مبينا ان تونس قادرة على ان تكون قبلة للمستثمرين الأجانب بفضل ما تتوفر عليه من مميزات جعلت منها أكبر حوض للتشغيل إضافة إلى المنظومة التشريعية التي تعززت بالقانون الجديد للاستثمار و قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و قانون الطوارئ الاقتصادي.
و أبرز في هذا السياق حرص حكومة الوحدة الوطنية على الاهتمام المتزايد بالملف الاقتصادي اعتبارا لما شهدته السنوات الخمسة الأخيرة من تعطل على مستوى انتاج الفسفاط و من تراجع كبير في الإنتاج السياحي و من غياب يكاد يكون كليا لخدمات النقل اللوجستية في ميناء رادس بالذات، و ما كان لذلك كله من تأثير مباشر على موازنات الدولة، سيما و ان المعالجة الاقتصادية تتطلب توفر السلم الاجتماعية و الاستقرار السياسي و الأمني ناهيك و ان المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية تسير نحو الانفراج و الخروج بالحلول التي ترضي الجميع.
“و الحل الوحيد لمعالجة هذه الأوضاع و إعادة الروح للمنظومة الاقتصادية الوطنية يكمن في عودة الاستثمار بصنفيه الداخلي و الخارجي”، يقول وزير التنمية والاستثمار و التعاون الدولي الذي يبارك الاقبال الكبير على المشاركة في هذا المؤتمر من قبل القطاع الخاص تونسيا كان او اجنبيا اذ سيكون نصيبه من المشاريع المطروحة للاستثمار فيها ب 40 مشروعا من جملة 145 مشروعا منها أيضا 60 مشروعا حكوميا و 40 مشروعا تنجز في اطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
هذه المسحة التفاؤلية يزيد في تأكيدها الفاضل عبد الكافي عندما يشير الى جاهزية بعض الاتفاقيات الثنائية التي سيتم إمضاؤها على هامش الندوة . كما يستشف هذا التفاؤل من خلال تعبيره عن الأمل الكبير في الاقتصاد التونسي وفي البلاد عامة وفي قدرات أبنائها على تخطي الصعاب وعلى بلوغ أعلى نسب النمو.
وأكد منصف البعطي من جانبه ما كان للزيارات الترويجية التي أداها للخارج رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و عدد من الوزراء من نتائج إيجابية تؤكدها الطلبات الأجنبية الكثيرة الراغبة في المشاركة و التي لم تحظ بالإجابة نظرا لمحدودية المكان. و أفاد بأن آلية للمتابعة سيتم إقرارها في أعقاب هذه الندوة الدولية الذي “سيمكن تونس من ان تحتل مكانتها في خارطة الاستثمار في البحر الأبيض المتوسط” على حد قوله.
أما مراد الفرادي فقد تولى التعريف بمضمون الندوة الذي سيضم 40 وفدا رسميا و زهاء ال2000 مشارك، مشيرا إلى الندوات الثلاثة التي ستلتئم على إثر حصة الافتتاح الرسمي و التي ستكون مفتوحة و ستتناول بالدرس محاور الخدمات و الصناعة و الاقتصاد الأخضر. و سينبثق عن كل ندوة ثلاث ورشات عمل كأن تعنى ندوة الاقتصاد الأخضر مثلا بالطاقات المتجددة و بالفلاحة و بالموارد المائية.
و تولى وزير التنمية والاستثمار و التعاون الدولي الإجابة عن استفسارات الإعلاميين فبين ان المشاريع المعروضة تتطلب 68 مليار دينار من الاستثمارات القابلة للارتفاع مع مرور الأيام و ان هذه المشاريع التي سيقبل عليها المستثمرون من أوروبا و أمريكا و آسيا ستتوزع على عديد القطاعات الهامة منها صناعة السيارات و الطائرات و النسيج. و بين في هذا الاطار ان بعض الشركات التي غادرت البلاد خلال السنوات الأخيرة عبرت عن رغبتها في العودة منها شركة من مستوى عال جدا سيتم التوقيع معها على اتفاقية التعاون.
و عن سؤال يتعلق بمؤتمر دولي مماثل انتظم مع حكومة المهدي جمعة و لم تجن البلاد منه شيئا يذكر أوضح الفاضل عبد الكافي ان تلك المبادرة كانت ممتازة في حد ذاتها غير انها أنجزت مع حكومة انتقالية ما كان للمستثمرين الأجانب ان يطمئنوا لاوضاع البلاد معها مبينا ان “الاستقرار السياسي سيلعب دورا هاما في انجاح المؤتمر الدولي تونس 2020 معززا بالتحسن الاقتصادي المسجل يشهد على ذلك تغير الأوضاع في ميناء رادس الذي نتج عنه تطور الميادلات بنقطتين اثنتين.
و آلت الكلمة الأخيرة لمفدي المسدي المكلف بالإعلام يرئاسة الحكومة الذي تولى تفسير الأساليب التي سيتم اعتمادها لتسهيل عمل الصحاقيين الذين سيناهز عددهم ال 150 صحفيا و لضمان التغطية الإعلامية لاشغال الندوة التي ستواكبها الصحافة الأجنبية سواء المرافقة للوفود الرسمية او المعتمدة بتونس.
وجدي مساعد
شارك رأيك