عبرت عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية العربية عن عميق انشغالها لاستمرار السلطات المصرية في تشديد الحصار على حرية الصحافة.
و جاء بيان هذه الجمعيات و المنظمات إثر صدور حكم غير مسبوق في تاريخ الصحافة لمصرية والعربية، بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة بسبب حمايتهم لزملائهم من المضايقات والاعتداءات.
وأفادت أن هذا الحكم أصدرته محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة يوم 19 نوفمبر 2016 ، التي قضت بحبس النقيب يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم مدة سنتين وتسديد كفالة بعشرة الاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، بعد أن أدانتهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمد السقا الصادر بحقهما أمر قضائي في قضية تتعلق بحرية التعبير، واللذين اعتقلا في في شهر ماي الماضي بمقر نقابة الصحفيين المصريين.
و أفادت أن الصحفيان بدر والسقا احتميا بنقابة الصحفيين اثر ملاحقتهما أمنيا بسبب مشاركتهما على موقع التواصل الاجتماعي والانترنت في موجة من الاحتجاجات على اقرار السلطات المصرية بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
و اعتبرت أن هذا الحكم القاضي بحبس نقيب الصحفيين المصريين وزميله بمجلس نقابة الصحفيين في سياق عام يتسم بالتضييق على حرية التعبير واستهداف كل الاطر ا لقانونية والمنظمات والجمعيات المستقلة وأحزاب المعارضة والنشطاء الحقوقيين في مصر.
و عبرت عن تضامنها الكامل مع الصحفيين المصريين ونقابتهم أمام هذا الحكم القاسي، تطالب السلطات القضائية المصرية بمراجعته حتى لا يتحوّل القضاء في مصر الى مجرد اداة عقاب في يد السلطة التنفيذية.
مؤكدين ان الاستمرار في تشديد الحصار على حرية الصحافة ومعاقبة وحبس الصحفيين الناقدين في مصر أو أية دولة عربية أخرى وضرب الحريات العامة والخاصة وتوظيف القضاء لا يمكن إلا أن يساهم في تفاقم التحديات والمشاكل والأخطار السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
و تتمثل هذه الجمعيات المنظمات التي أمضت على هذ البيان في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و مركز تونس لحرية الصحافة و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و المندي التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و منظمة مهارات لبنان و شبكة دستورنا و مركز ليبيا المستقبل للإعلام و الإتصال .و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
و يشار إلى أن محكمة جنح مصرية قضت الأسبوع بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة عاميْن بتهمة “إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق” في ماي الماضي.
و.ق
شارك رأيك