الرئيسية » قطاع الوظيفة العمومية يلوح بالتصعيد والاضراب

قطاع الوظيفة العمومية يلوح بالتصعيد والاضراب

اتحاد الشغل

انعقـد مجمع الوظيفة العمومية في اتحاد الشغل برئاسة حفيّظ حفيّظ الأمين العـام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية أمس لتدارس مشروع قانون المالية لسنة2017 .

واعتبر بلاغ المجمع  أن قرارتأجيل الزيادة في الأجور لا يعد فقط  محاولة لضرب مصداقية التفاوض بل يعتبر مؤشرا دالا على انتهاج أسلوب جديد في التعاطي مع القضايا الاجتماعية ومنهجا مبتكرا في التعامل مع الأطراف الاجتماعية يقوم على التفرد بالقرار ونسف أسس الإدارة التشاركية للتفاعلات الاجتماعية.

وعدد المجمع في بلاغه القرارات الواجب اتخاذها لتطويق الأزمة ومنها مقاومة الفساد و التصدي للتهرب الجبائي و استخلاص ديون الدولة لدى المؤسسات والشركات

كما نوه النقابيون الى إن الإجراءات التي احتواها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 سواء الجبائية منها أو المتعلقة بتأجيل صرف الزيادات في الأجور أو المتصلة بالترفيع في بعض أسعار المواد الأساسية سوف تؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف وبالنتيجة إضعاف الطلب الداخلي الذي مثل محركا أساسيا للنمو في ظل تراجع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي رغم التشجيعات والامتيازات الممنوحة .

واعتبر مجمع  الوظيفة العمومية إن قرار تأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 هي في الأصل إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات الدولية المتنفذة اقتصاديا وماليا مست مختلف الفئات الاجتماعية من أجراء ومتقاعدين ومعطلين…. وسوف تهيئ التربة لاستنبات عوامل انفجار اجتماعي محتوم .

ودعــا أعضاء المجمع إلى إعادة النظر في مشروع الميزانية على قاعدة منوال تنموي جديد تشكل أولويات اتفاق قرطاج جزءا لا يتجزأ منه وذلك بــ :

  • تحيين نسب الضريبة وفقا لمبدأ المساواة والتزاما بقاعدة الإنصاف.
  • سحب أي إجراء منهك للأجراء عبر مساهمات استثنائية تعمق معاناتهم وتزيد في خصاصتهم .
  • القطع مع النظام الضريبي الجزافي .
  • استخلاص المتخلدات الجبائية والديوانية بذمّة المؤسسات والأفراد .
  • تمكين الإدارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب الجبائي .
  • إعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يؤسس لإصلاح جبائي حقيقي وعادل .
  • التصدي لظاهرة الاحتكار وفتح ملف مسالك التوزيع وتدعيم الموارد البشرية المختصة في المراقبة وإيجاد آليات فعالة لمزيد التحكم في الأسعار.
  • وضع البرامج الكفيلة بإدماج النشاط الاقتصادي الموازي واتخاذ الإجراءات التي تمكن من استيعاب الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية بما يوفر موارد إضافية لتمويل الاقتصاد وإنعاش ميزانية الدولة .
  • التصدي للتهريب ووضع الوسائل والآليات الضامنة لنجاعة التدخل في هذا المجال .

وأوصى أعضاء المجمع بتنظيم تجمعات جهوية يؤطرها أعضاء المكتب التنفيذي الوطني تتوّج بتجمع وطني حاشد في القصبة كما أوصوا  بتنظيم تجمع وطني في ساحة باردو بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون الميزانية في الجلسة العامة لمجلس النواب .

علاوة على الاستعداد  لتنفيذ تحركات قطاعية تتوّج بنضالات في مستوى مختلف عائلات الوظيفة العمومية  و الاستعداد للدخول في إضراب عام شامل لكل قطاعات الوظيفة العمومية .

م.ع. (بلاغ) 

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.