أصدرت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بلاغا اليوم، أوضحت فيه الوضعية الحقيقية لضيعة “البارون” بأولاد حفوز في القيروان .
وقالت الوزارة في بلاغها أنها وبعد اطلاعها على ما تم تداوله في بعض التقارير الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في خصوص الضيعة الفلاحية الدولية الكائنة بحفوز من ولاية القيروان والمسوغة من شركة الإحياء الدار البيضاء والمعروفة شعبيا تحت مسمى أرض “البارون”، أن الأمر يتعلق بعقار فلاحي دولي محكوم بالقوانين الجاري بها العمل ينتهي تسويغه في شهر جويلية 2018، وبذلك فإنه لا صحة لما وقع ترويجه حول مدة كراء العقار، حيث أن مدة التسويغ تمتد على 25 سنة، بمقتضى عقد مبرم في 14/08/1993.
وأضافت الوزارة أن العقار الفلاحي المذكور قد خضع للتدقيق المتواصل من طرف أجهزة الدولة وفي ضل كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فقد خضع لتدقيق سنوات 2012 و2014 و2015 و2016 ولم ترى أيا من تلك الحكومات موجبا لإنهاء العقد أو إسقاط الحق.
كما أكدت في ذات البلاغ أن كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية قد تولى إعطاء الإذن لتدقيق جديد تماشيا مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
وبينت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن إسقاط الحق واستعادة الأملاك المتعاقد عليها بطريقة قانونية يخضع لإجراءات خاصة، ولا يمكن أن تكون محلّ تجاذب لا يخدم المصلحة العامة وأنها وإذ تثمّن المجهود الشعبي والإعلامي في الإبلاغ على كل فساد محتمل فإنها تطلب أيضا التحرّي الدقيق ووجوب الحذر مما ينشر ويتداول في بعض المنابر الإعلامية وعلى الشبكة العنكبوتية لما يمكن أن يمثله من مسّ للنظام العام.
ن.ف. (بلاغ)
شارك رأيك