من المنتظر ان تتولي لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال الشهر الجاري مناقشة و تفحص مشروع قانون حماية المبلغين علي الفساد في القطاع العام.
هذا النص يهدف مثلما تدل عليه تأشيرته القانونية الي تكريس الاليات الضرورية لاستكمال التدابير المتخذة لضمان احد الجوانب الهامة لعملية مكافحة افة الفساد المتفشية في بعض الادارات العمومية و التي الحقت و لا زالت اضرارا كليرة في هذا القطاع .
يتكون المشروع من 29 فصلا موزعة علي ثمانية ابواب و يتضمن طرق و اليات التبليغ بخصوص عمليات التبليغ و اجراءاتها.
و يعتبر مبلغا وفق المشروع كل موظف عمومي او اي طرف اخر اكتشف او عاين او لاحظ مظهرا من مظاهر سوء استخدام السلطة او امرا اخر من شانه الايحاء بوجود علامات او تظافر قرائن تشير الي و جود سلوك له علاقة بالفساد داخل الادارة العمومية سواء كان من قبيل الاثراء بدون سبب او الرشوة او سوء استعمال للأموال العمومية او استغلال مفرط للنفوذ و غيرها من السلوكيات الهادفة الي استئثار البعض بمنافع او مصالح لا حق لهم فيها.
و تشمل الحماية للمبلغين علي حالات الفساد كل من بادر بفضح هذه التجاوزات بما في ذلك الموظفين العموميين او من وثيقي الصلة بهم كالقرين او الاصول او الفروع . و يمتد ذلك الي الاخوة و الاقارب. و تجدر الاشارة في هذا الصدد ان الهيئة الدستورية المكلفة بالحوكمة و مكافحة الفساد الجهة المختصة بتلقي التبليغات و بتضمينها حتي يقع اتخاذ التدابير الملائمة بخصوصها.
لطفي واجه
شارك رأيك