أشرف وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، أمس على تقديم التقرير الثالث لتونس حول تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي.
وتم تقديم التقرير امام لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجنيف.
وتأتي مناقشة هذا التقرير في إطار متابعة تنفيذ التزامات تونس لاحكام العهد الدولي واهم التحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة من بنائها الديمقراطي .
وتجري هذه المناقشة أيضا بحضور ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وناشطين في المجتمع المدني.
وفي كلمته الافتتاحية أمام اللجنة اكد الوزير على أن الدولة التونسية تسعى اليوم جاهدة الى الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية تجاه مواطنيها بضمان إعمال حقوقهم.
واستعرض في هذا السياق أهم الخطوات المتخذة على درب تكريس مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع المجالات بما في ذلك الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والعمل والعلاقات المهنية والثقافة والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة والتنمية المستدامة.
وأشار بن غربية إلى أن الدستور التونسي قد كفل جميع هذه الحقوق ووضع الآليات والهيئات الدستورية الضرورية لحمايتها مؤكدا ان الدولة التونسية تسعى اليوم الى ملاءمة جميع القوانين مع أحكام الدستور بما من شأنه أن يسهم في تعزيزها على مستوى الممارسة اليومية واحترامها.
وشدد مهدي بن غربية على ان الدولة التونسية تتبع في إطار اصلاحها المؤسساتي والتشريعي مسارا تشاركيا تنخرط فيه جهود جميع الاطراف المعنية ومختلف مكونات المجتمع المدني.
وبين في المقابل أن هذه الإصلاحات تأتي في ظل وضع اقتصادي واجتماعي دقيق وهش فضلا عن التأثيرات الإقليمية والدولية غير الملائمة التي أثرت على نسق تنفيذ السياسات المرسومة من طرف الدولة لمواجهة التحديات المفروضة عليها.
ويرافق الوزير وفد تونسي رفيع المستوى ممثلا عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والتنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي إضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وتستمر مناقشة تقرير تونس أمام أعضاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى حدود اليوم الجمعة .
م.ص.ع.
شارك رأيك