تلتقي وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة صباح اليوم الرئيس المدير العام لشركة بتروفاك عماد درويش الذي أعلن ان شركته ستطلب تطبيق بند “القوة القاهرة” في قرقنة.
وكانت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو قد استدعت عماد درويش للقائها لمحاولة فض الاشكال القائم منذ تسبب المعتصمين المعطلين عن العمل في شلل العمل بمواقع “بتروفاك” بجزيرة قرقنة.
وأفادت إذاعة اكسبرس أف أم التي أوردت الخبر صباح اليوم أن بتروفاك بإعلانها لبند “القوة القاهرة” (Le cas de Force Majeure) وهو بند في العقود التجارية عند خروج الأمور عن السيطرة ، سيمكن للشركة أن تعلّق صرف جرايات العاملين بها، كما أن الدولة التونسية ستتحمل عندئذ مسؤولية تأمين معدات ومقر المؤسسة .
وفي هذا الصدد نشر جمال حواص ،وهو ناشط اجتماعي تونسي ، تدوينة مطولة على صفحته في الفايسبوك، أمس تناول فيها الحجم الكارثي لتداعيات رحيل شركة بتروفاك في هذا الظرف بالذات ..
وكتب جمال حواص بالخصوص أن ” المصيبة الكبيرة في خروج بتروفاك ليس البطالة ولا الشركات الصغرى الأخرى التي ستضرر لأن 80% من رقم معاملتها مرتبط ببتروفاك ولا 12.5% من إنتاج الغاز الذي تبلغ كلفته 280 مليون دينار في السنة ولا حتى مبلغ 100 مليون دينار من الضرائب التي ستخسرها الدولة…” !
ويقول جمال حواص أن المصيبة أكبر من هذا بكثير !
” ذلك أن بتروفاك هي واحدة من أكبر 200 شركة إنقليزية في بورصة لندن ومصنفة من بين العشر شركات الكبرى في الطاقة .. وهي شريك استراتيجي لخمسة شركات من مجموعة Seven Sisters ..
و بتروفاك تشغل حوالي 20 ألف مهندس في العالم في أكثر من 37 بلدا ، ورقم معاملتها يتجاوز 8 بليون دولار ( 17.685 مليون دينار )، وتونس لا تمثل الا 0.02% من مداخيل الشركة الام !
وفي الوقت الذي تبحث تونس عن كل دعاية إيجابية لجلب المستثمرين و نحن نستعد بعد شهر واحد لاحتضان أكبر ملتقى إقتصادي للترويج لتونس واقتصادها ، سوف ينشر في بورصة لندن بلاغ يعلن أن بتروفاك خرجت من تونس لاسباب إجتماعية لا علاقة لها مباشرة بالشركة !
وسوف يوزع هذا البلاغ البلاغ على أكثر من 2306 شركة و رجل أعمال إنقليزي ….وقد يكون 20% منهم عاقدين العزم على القدوم الى تونس في الندوة الدولية للاستثمار يومي 29 و 30 نوفمبر”.
ويضيف جمال حواص أنه لا بد بعدئذ أن تتناول وسائل الاعلام الاقتصادية الكبرى الخبر مثل سي أن أن وبلومبارغ ورويترز وغيرها لتزيد من انتشاره ومعرفة تفاصيل منع عدد من المعطلين عن العمل شركة عالمية متعاقدة مع الدولة التونسية من العمل..ولاشك ايضا أن وكالات الترقيم العالمي ستأخذ الأمر بمحمل الجد وتعيد النظر في ترقيمنا السيادي المهترء أصلا..”
ن.ف.
شارك رأيك