تعيش الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أولى أزماتها ولم يمر بعد أكثر من 4 أشهر على احداثها..
وحسب مصدر قريب من الهيئة فإنه علاوة على وجود تعارض واضح بين رئيسة الهيئة حميدة الدريدي وأعضاء من الهيئة فإنه قد سجل وجود خلاف حاد بين الرئيسة والأعضاء حول تسيير أعمال الهيئة لدرجة أن البعض ينادي بعزل الرئيسة ..
ولكن مطلب العزل هذا يواجهه فراغ قانوني اذ أن القانون الأساسي عدد 2013-2014 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلق باحداث الهيئة لم يتعرض لحالة عزل الرئيس ..وينص القانون المذكور في فصله 19 على أن :” كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن يقدم عريضة ضد رئيس الهيئة أو ضد أحد أعضائها وهذا عن طريق مطلب مكتوب ومعلل يرسل للهيئة…” .
ويعيد هذا الموضوع في الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب الى الأذهان ما تعيشه هيئة الحقيقة والكرامة من تجاذبات وما سجلته من استقالات من هيئتها جراء الاختلاف مع رئيستها سهام بن سدرين المتهمة بشدتها وعدم تعودها على تسيير فريق عمل متعدد ..
ع.ع.م.
شارك رأيك