تشغل الرأي العام في مصر قضية احالة النائب العام (وكيل الجمهورية) بلاغاً تقدّم به المحامي خالد المصري، ضد المفكر سيد القمني بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي وسبّ الصحابة».
وحسب مصادر اعلامية مصرية فإن المحامي خالد المصري تقدم ببلاغه اثر ما سجله خلال ندوة أقامتها منظمة «آدهوك» البلجيكية، قدّم فيها الكاتب والمفكر المصري مشاركة تضمّنت حسب نص البلاغ «سباً للذات الإلهية والنبي وصحابته وانطوت على عبارات ازدراء للدين الإسلامي».
وقد صرّح المفكر سيد القمني لـموقع جريدة «الأخبار» المصرية في اتصال هاتفي معه أمس : «لم أبلغ رسمياً حتى الآن بأي اتهام أو استدعاء رسمي. لكنني علمت أنّ هناك بلاغاً مقدماً ضدي، من محامٍ يدعى خالد المصري حول مشاركتي في الندوة، وأنّ النائب العام حوّله إلى نيابة أمن الدولة العليا». وعلّق قائلاً: «لم تعد المسألة الآن قضية سيد القمني وحده. هذه قضية وطن تضيع هويته. لن أتراجع عن قول ما قلته، ولن أتنازل عن حقي في الخلاف وحرية البحث والقول، وستكون هذه رابع محاكمة»
وتتهم الأوساط التقدمية المصرية “حملة قضائية وإعلامية من قبل مؤسسات وجماعات وشخصيات تشكل جزءاً من قوى الإسلام السياسي ضد المفكر المصري المتميز د.سيد القمني بسبب اراءه التنويرية, وهي جزء من محاولة لممارسة الضغط السياسي والاجتماعي بهدف الإساءة لمكانة ودور السيد القمني الفكري والسياسي وتشويه سمعته ومحاربة أعماله الفكرية الإبداعية”.
وقد نشرت منذ الاعلان عن هذه الدعوى ضد سيد القمني حملات لتوقيع عرائض تناصر المفكر المصري وتدعو الى حرية الرأي ومقارعة الحجة بالحجة منادية بتظافر جهود الجميع في مصر والمنطقة لمواجهة الحملات العدوانية ..
نشير الى أن المفكر المصري سيد القمني من مواليد بني سويف سنة 1947 وهو أكاديمي متخصص في فلسفة الأديان ومتابع لتاريخ علم الاجتماع الديني وله عديد الأعمال المنشورة من أشهرها ثلاثية ” الإسلاميات” ، و تحوي على ثلاثة أجزاء : الحزب الهاشمي ، حروب دولة الرسول ، النسخ في الوحي ..
ونشير أيضا الى أن تهمة “ازدراء الأديان” الموجودة في القانون المصري يستعملها الناشطون من ذوي الاتجاهات الاسلامية في ملاحقة والتشهير بالمفكرين والفنانين والأدباء الذين لا تروق لهم انتاجاتهم أو مواقفهم التقدمية . وقد استعملت التهمة كثيرا ضد الشعراء والروائيين والسينمائيين والمفكرين المصريين الأحرار والتقدميين ..ولئن كان من الصعب التدليل قانونيا على هذه التهمة فإن بعض الحالات شهدت أحكاما بالحبس في مثل هذه القضايا .
ع.ع.م.
شارك رأيك