أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بدستورية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، المصادق عليه يوم 9 جوان الفارط، وذلك بعد أن نظرت فيه.
وأفادت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، بأنها قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون، الذي كانت تقدمت به المعارضة.
وقال رئيس الهيئة خالد العياري، في تصريح أدلى به ل(وات)، ” ليس في القانون ما يتعارض مع المبادئ والأحكام الدستورية “، مبينا أنه سيتم إحالته على رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ع.ع.م.
شارك رأيك