ابتدأت اليوم لجنة التشريع العام في البرلمان مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية وأثار ولا يزال يثير الكثير من النقد .
وقد اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في تصريح صحفي اليوم ، أن “استعجال النظر في مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، مرتبط بأهداف دفع النشاط الإقتصادي والإستثمار”.
وبين محمد الناصر أن رئاسة الجمهورية “منفتحة على كل التعديلات التي ستطرأ على مشروع القانون”. وأشار الناصر إلى أنه كانت توجد محاولة لعرض جزء من هذا المشروع في ميزانية 2016، لكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، رفضت الفصول المتعلقة بالمصالحة المالية وجرائم الصرف.
وقال أحمد الصديق النائب الجبهاوي في البرلمان خلال اجتماع لجنة التشريع العام، اليوم ، لمناقشة مشروع هذا القانون، أن “التبعات القانونية لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ستكون وخيمة، بالإضافة إلى أنه مشروع يخرق أحكام الدستور والعدالة الانتقالية”.
واعتبر عضو كتلة الحرة، حسونة الناصفي، أن “مشروع القانون ينطوي على العديد من النقائص لا يمكن لأحد أن ينكرها بما في ذلك الجهة المبادرة”، بالإضافة إلى “ضبابية العديد من المفاهيم في هذا المشروع والتي تعد أساسية لفهمه”، مؤكدا على ضرورة ألا يكون مشروع القانون، متضاربا مع الدستور ومع منظومة العدالة الانتقالية بعد إنهاء النقاش فيه في لجنة التشريع العام وإحالته على الجلسة العامة.
أما رئيسة كتلة آفاق تونس، ريم محجوب فقد رأت أن صاحبة المبادرة، أي رئاسة الجمهورية، “تفاعلت إيجابيا مع انتقادات الأحزاب والمجتمع المدني وقدمت تعديلات للقانون، إلا أنه تم عرض النص الأول على النقاش”، مشيرة إلى إمكانية مناقشة المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الشعبية، وذلك ربحا للوقت.
ودعت النائبة عن كتلة حركة النهضة، يمينة الزغلامي، إلى “ضرورة الإستماع لخبراء في القانون الدستوري والعدالة الإنتقالية وخبراء أجانب، حتى يكون قانون المصالحة الاقتصادية والمالية محترما للدستور ولمسار العدالة الإنتقالية.
ويذكر أن منظمتي “بوصلة” و”أنا يقظ” عبرتا في بيانين لهما الأربعاء عن رفضهما التام لمشروع القانون.
ومن جهته أكد اليوم أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدخل في إذاعة شمس آف آم اليوم أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي ستناقشه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لن يمُر.
وشدد الشواشي على أنه سيتم التصدي لهذا القانون الذي وصفة “بخيانة الثورة وأهدافها والفضيحة” داخل قبة مجلس نواب الشعب وخارجها واعتبر الشواشي أنه لا وجود للمصالحة في مشروع قانون المصالحة بل هناك عفو عن أشخاص نهبوا المال العام دون محاسبتهم.
ع.ع.م. (مع وات)
شارك رأيك