أصدر حزب العمال بلاغا تعقيبا على الاحتقان الذي تشهده علاقة الاتحاد بالحكومة في ملف الضمان الاجتماعي بعد أزمة المفاوضات الاجتماعية والأزمة في قطاع الصحة العمومية..
واعتبر حزب العمال ان هذا التوتر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة مرده إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون للترفيع الاجباري في سن الإحالة على التقاعد من 60 إلى 65 سنة خلافا للاتفاق الحاصل في إطار اللجنة المتفرعة عن الميثاق الاجتماعي ومؤسسة ” الحوار الاجتماعي التي تتلكأ الحكومة في تقنينها إلى اليوم.
واعتبر الحزب أن هذا التوجه التصعيدي من جانب الحكومة والائتلاف الرباعي الحاكم ضمن الخيارات “الاقتصادية والاجتماعية الرجعية والمعادية للوطن والشعب من جهة” ، وضمن “الإيفاء بتعهداتها للدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من جهة أخرى”.
يرى حزب العمال أن حكومة الحبيب الصيد “تبرهن مرة أخرى أنها لا تحترم التزاماتها مع الأطراف الاجتماعية ضاربة عرض الحائط بمصداقية المفاوضات الاجتماعية بعد الانقلاب على عدد من الاتفاقيات القطاعية آخرها اتفاق نوفمبر 2015 الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يقضي بضرورة تجاوز الأزمة الهيكلية التي تعيشها منظومة الحماية الاجتماعية وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات العملية التي تراعي مصالح الأجراء وتحفظ حقوقهم المكتسبة مقابل إيجاد حلول عمليّة للأزمة المالية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية ومعالجة جذرية لأسبابها الحقيقية”.
وفي هذا الشأن دعا حزب العمال الحكومة إلى احترام اتفاق نوفمبر 2015 الممضى مع اتحاد الشغل في ما يتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد. كما يطالب بمحاسبة الضّالعين والمتسبّبين الحقيقيّين في إفلاس الصناديق الاجتماعيّة. وأكد الحزب كذلك على ضرورة إلزام الدّولة والخواص على دفع ما تخلّد بذمّتهم من ديون لفائدة الصّناديق لتغطية العجز الحالي و على ضرورة التسريع ببعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل الميثاق الاجتماعي لضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعّال ودائم.
ع.ع.م.
شارك رأيك