أقر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 أفريل الجاري مشروع قانون لم يُشر اليه في بلاغ رئاسة الحكومة يتعلق باحداث خطة مساعد وزير.
وحسب ما أوردته اذاعة موزاييك أف أم فإن مجلس الوزراء نظر في تنقيح وإتمام القانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا للفصل 92 من الدستور يتم بمقتضاه إحداث خطة مساعد وزير في كل الوزارات.
ويذكر أن رئيس الحكومة حبيب الصيد كان قد ألغى خلال التحوير الأخير خطة كاتب دولة بهدف التقليص من عدد أعضاء الحكومة والضغط على التأجير. وقد قدم التحوير الوزاري في جانب منه على أنه نجاح في تقليص كلفة الحكومة على الدولة من حيث الأجور والامتيازات وما استتبعها من مصاريف لكتاب الدولة.
ومن المنتظر أن يعرض هذا المشروع على مجلس نواب الشعب قريبا،ولا بد أنه سيتعرض لنقاش مستفيض ومعارضة من قبل عديد النواب لأن المشروع يعود الى خطة كاتب الدولة في ثوب جديد وإخراج مختلف بعد التخلي عنها.
ع.ع.م.
شارك رأيك