تناقش رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الجمعة مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون عدد 52 لسنة 2015 المتعلق بالتمديد الاختياري في سن التقاعد.
وتم التطرق،في لقاء حضره حضره الأمين العام المساعد للاتحاد، عبد الكريم جراد، ورئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، جلال غديرة، ومكتب اللجنة وعدد من أعضائها، إلى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ومقترحاته بخصوص مشروع هذا القانون ومختلف مراحل الحوار بشأنه.
و أكد محمد الناصر، بالمناسبة،الأهمية التي يوليها مجلس نواب الشعب لمشروع هذا القانون، وحرصه الدائم على الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، واهتمامه بما تقدمه من آراء ومقترحات، وذلك بهدف الوصول إلى نص قانوني توافقي يستجيب للتطلعات، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الاجتماعية ويتماشى مع مقتضيات المرحلة، وفق ما ورد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان عبر يوم أمس الخميس، في بيان له، عن استغرابه من الموقف الذي أعلن عنه وزيرالشؤون الاجتماعية في جلسة مع لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي، معتبرا أن هذا الموقف ينسف الحوار الاجتماعي ويتمرد على استمرارية الدولة.
واعتبر الاتحاد أن هذا الموقف لا علاقة له البتة بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا يعكس المفاوضات التي أجريت معها على مدى ستة أشهر وتوجت بالامضاء على اتفاق أولي لتعديل مشروع القانون على أن يتم في الخطوة الموالية إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
ودعا الاتحاد في بيانه أعضاء لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب الى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة في انتظار الاطلاع على المشروع التوافقي بصفة رسمية وفي إطار الشفافية.
شارك رأيك