أفاد نورالدين التركي رئيس الغرفة النقابية لصانعى ومحولى البلاستيك التابعة للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مهلة بسنة قد وقع الاتفتق حولها قبل سريان قانون المنع لأكياس البلاستبك.
ووافقت وزارة البيئة والتنمية المستديمة على اعطاء أجل بسنة واحدة لفائدة الفاعلين فى قطاع البلاستيك قبل البدء في تطبيق مشروع القانون المتعلق بمنع توريد وتوزيع وتصنيع الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وكانت الوزارة اعلنت فى شهر جانفى المنقضى عزمها عرض مشروع قانون فى مارس المقبل اقترحه نواب بمجلس نواب الشعب يرمى الى منع استيراد الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بهدف حماية التنوع البيولوجى والحد من التلوث.
وابرزنورالدين التركى خلال ندوة صحفية أمس انه فى انتظار اصدرا القانون فان الغرفة تعد بالتعاون مع اطراف اخرى دراسة حول بدائل استعمال الاكياس البلاستيكية بشكل يحمى البيئة مع الحفاظ فى الان ذاته على مصلحة الصناعيين والبيئة.
وذكر المتحدث ان قرار منع استيراد وتوزيع وتصنيع الاكياس البلاستيكية من شانه ان يضر بمصالح الصناعيين الذين تربطهم تعهدات مالية مع البنوك والمزودين متسائلا عن مصير العملة الذين ينشطون فى هذا القطاع الذى يعد 100 موسسة تشغل حوالى 30 الف شخص بتونس.
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية للكيمياء باتحاد الأعراف لطفى الحمرونى بدوره ان اجل سنة غير كاف ولا يمكن من تشخيص حلول بديلة لا سيما وان هذه المسألة تتطلب دراسات لما يزيد عن السنة علاوة على وضع استراتيجية فى المجال.
واقترح نائب رئيس الغرفة فيصل البرادعى من جانبه الاهتمام بمشكل جمع الاكياس البلاستيكية مذكرا فى هذا السياق بالاداء الموظف لحماية البيئة المقدر بنسبة 5 بالمائة والذى يدفعه الصناعيون لضمان جمع الاكياس البلاستيكية وتصل عائداته السنوية الى 23 مليار دينار.
وأكد البرادعى إن برنامج ايكولاف الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لم يضطلع بدوره على أكمل وجه في هذا المجال. ودعا بالخصوص المسؤولين لتشجيع مجمعى الاكياس البلاستيكية على القيام بدورهم بالنظر إلى انخفاض سعر تجميع الاكياس البلاستيكية الذي تحول من 700 مليم الى 500 مليم للكيس الواحد.
شارك رأيك