تنعقد غدا جلسة تفاوضية جديدة بين ممثلي اتحاد الشغل واتحاد الأعراف، بشأن زيادات الأجور القطاع الخاص، وفق ما أفاد به أمين عام الإتحاد حسين العباسي اليوم.
وأوضح العباسي في تصريح أدلى به لـ وات” عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم ، إن “الحكومة حددت جلسة تفاوضية جديدة بين الطرفين الاجتماعيين، ستعقد يوم غد الثلاثاء، للنظر في بعض التفاصيل العالقة بشأن المفاوضات الاجتماعية حول زيادات الأجور بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكدا إحراز تقدم في هذا الملف، دون الخوض في فحوى النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة.
وقال أمين عام اتحاد الشغل أن لقاءه مع قايد السبسي، كان مطولا زمنيا وتناول الأوضاع الراهنة في البلاد ومختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى عديد الملفات الاخرى وفي مقدمتها مسألة تعطل المفاوضات في القطاع الخاص
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن لقاء رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تناول الاوضاع العامة بالبلاد وبالخصوص القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات الراهنة
وقد قال نائب رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومى أن منظمة الاعراف قدمت أكبر تنازلات فى مجال الزيادة فى الاجور فى القطاع الخاص.
وأوضح اللومي فى تصريح اعلامى على هامش انعقاد اجتماع عام لمهنيى الصناعات التقليدية بالمدينة العتيقة بتونس أنه تم اقتراح زيادات تفوق تلك التى تم اقرارها فى سنة 2014 على الرغم من الوضع الاقتصادى المتردى. وأكد ان منظمة الاعراف اقترحت زيادة ب 13 دينارا كمنحة حضور مقابل 10 دنانير فى مفاوضات سنة 2014 ونسبة زيادة عامة بأكثر من 6 بالمائة متحفظا عن ذكر النسبة بالتدقيق.
وفسر اللومى أن الاشكال القائم يتعلق باجال تفعيل الزيادات لان المفاوضات انطلقت بصفة متأخرة نسبيا بعد جوان 2015 الامر الذى أثر على الاتفاق على المفعول الرجعى للزيادات الى جانب مفعول الزيادة على 12 شهرا.
وبين فى سياق متصل أن عدة قطاعات تشكو من صعوبات اقتصادية كبيرة وان نسبة نموها بلغت الصفر لافتا الى أن الزيادات التى قبلت بها منظمة الاعراف لها انعكاسات مالية هامة وان تفعيلها يجب أن يكون مدروسا.
وأعرب نائب رئيس منظمة الاعراف عن الامل فى ايجاد حل فى أقرب الاوقات لملف المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة فى أجور القطاع الخاص الذى لا يزال متعطلا ويراوح مكانه لاسيما فى ظل اقرار اتحاد الشغل تنفيذ اضراب عام فى القطاع الخاص يوم 21 جانفى الجارى بولايات تونس الكبرى وفق تعبيره.
ومن جانبه قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل قاسم عفية أن اضراب القطاع الخاص يوم 21 جانفى الجارى بولايات تونس العاصمة وبن عروس وأريانة ومنوبة سيظل قائما فى ظل عدم استجابة منظمة الاعراف لمقترحات الاتحاد وتجاهلها لمقترح رئاسة الحكومة.
ع.ع.م.
شارك رأيك