الوسم: المحكمة الدستورية

في بيان صادر اليوم ألإربعاء 13 أوت مجموعة من المنظمات والجمعيات و الإئتلافات العاملة بتونس تبعث بثلاث رسائل إلى السيد محمد الناصر بخصوص تجسيد كل ما أقرّهُ الدستور من حقوق وحريات عامة وفردية، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ننشر في ما يلي نص البيان وقائمة الممضين عليه.

الإدعاء بضمان نزاهة الإنتخابات لمجرد أنها تحت مسؤولية هيئة مستقلة مبدئيا لا يكفي؛ فالهيئة تنشط في نطاق منظومة وطنية فاسدة؛ لذا، أعمالها في نفس فساد المنظومة. بقلم فرحات عثمان *

يوصي الدستور التونسي لعام 2014 في توطئته بالتنافس السياسي كضمان للحكم الرشيد. ووضع له المحكمة الدستورية ضمانة، كما في كل الدساتير الديمقراطية. فالمحكمة الدستورية وحدها المخولة للفصل بتوافق كل قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور، وبتفسير مواده للإسترشاد بها في وضع التشريعات، وكذلك بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة. فهي الساق الثانية...

بإمكان الرئيس المؤقت، محمد الناصر الذي تسلم مهامه أمس، الخميس 25 جويلية 2019، وفي حدود المدة المحددة له، سواء الدنيا، أي الشهر ونصف الشهر، أو القصوى، أي الأشهر الثلاثة، النجاح في القيام بما يحتّمه الوضع المأتمي للبلاد لخلاصها من حالة الخطر الداهم الثابت رغم استهانة الساسة به، ومن ذلك التسريع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. بقلم...

بعد أن كانت الأمور ذاهبة إلى مجراها الطبيعي نحو إصدار تعديلات قانون الإنتخاب، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بصلاحيات محدودة، يقلب المشهد السياسي 360 درجة ويركّز أنظار أحزاب الحكومة والمعارضة على حد السواء نحو قصر قرطاح ليثبت أنه الرقم الصعب في المشهد السياسي التونسي ولا يمكن تجاوزه أو تحجيم دوره. بقلم فيروز الشاذلي

نحتفل كل سنة بجمهورية أفرغت من مقوماتها الأساسية، أي حقوق الشعب وحرياته، لب لباب سيادته؛ فهل نداوم النفاق يوم 25 جويلية القادم أم يكون عيد الجمهورية فرصة عودة الوعي المتحتّمة؟ بقلم فرحات عثمان *

خصصت الجلسة العامة الانتخابية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 18 جويلية 2019 لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالتوازي مع انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية . ودعا رئيس البرلمان محمّد الناصر بالمناسبة في افتتاح الجلسة رؤساء الكتل إلى حثّ منظوريهم للحضور وإنجاح الجلسة العامة الانتخابية التي تتطلّب تصويت ثلثي الأعضاء اي 145 صوتا.

أرجع القيادي والنائب في مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة محمد بن سالم اليوم الخميس 11 جويلية 2019 لإذاعة شمس أف أم ، سبب عدم إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يوم امس للمرة السابعة على التوالي هوعدم إلتزام نواب الكتل بالإتفاقات وبالحضور.اضافة إلى تفكك كتلة حزب نداء تونس التي تعد من اكبر الكتل .

خلال جلسة تصويت على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (دورة أولى) اليوم الأربعاء 10 جويلية بالبرلمان, لم يتحصل أي من المرشحين على العدد المطلوب من الاصوات (والبالغة 145 صوتاً)

يسعى رؤساء الكتل البرلمانية منذ صباح اليوم الإربعاء 10 جويلية 2019، في مجلس نواب الشعب إلى الاجتماع قبل الجلسة العامة لإيجاد صيغة توافقية حول مرشحي المجلس لعضوية المحكمة الدستورية.