الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

مقالة

تونس : سيدي المجلس الأعلى للقضاء، نسألك الرحيل!

هل يستوجب تطهير القضاء في تونس حملة شعبية و ضغطا متزايدا لجبر المجلس الأعلى للقضاء الذي يرفض كل إصلاح على الرحيل؟ هل دقت ساعة الصفر لتطهير القضاء من الفاسدين و محاسبتهم؟ هل ستعيش تونس معركة تحرير القضاء من براثن الإخوان؟ بقلم أحمد الحباسي *

مقالة

القضاء التونسيّ وبراقش التي جنت على قومها وعلى نفسها…

إذا كان المجلس الأعلى للقضاء عاجزا بحساباته وألاعيبه فلا أحد يحقّ له أن يتباكى على استقلاليّة قضاء تونسي موبوء أو يعارض تدخّل الرئيس قيس سعيّد عن حق أو باطل في عمل هذا الجهاز. فهل مازال أمام براقش ما تتدارك به غباءها؟ بقلم شكري المبخوت *

مقالة

ردا على الرئيس سعيد بخصوص المنح و الامتيازات، المجلس الأعلى للقضاء يرفض “حملات التشويه ضد أعضائه”

على اثر انعقاد جلسته العامة اليوم الجمعة 21 جانفي 2022، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا للرأي العام يوضح من خلاله في 4 نقاط موقفه النهائي.

مقالة

تونس : هل هو “قوت الشعب” يأكله المجلس الأعلى للقضاء!؟

قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء 19 جانفي 2021 بوضع حد للمنح و الامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجد من يدافع عنه لدى عموم المواطنين في وضع مالي للدولة أقل ما يقال فيه أنه صعب فالبلاد على حافة الإفلاس… و من الطبيعي أن يثير مثل هذا القرار معارضة عدد من القضاة و من...

مقالة

سعيّد: “إن خرج القضاء عن القانون، يحاسب كما يحاسب سائر الأشخاص و المتقاضين”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 15 جانفي 2022 خلال اشرافه على المجلس الوزاري الأسبوعي، أن على القضاء الشرفاء المشاركة في عملية إصلاح القضاء، مذكرا أنه لا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء عادل.

مقالة

جمعية القضاة الشبان تدعو إلى الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء

أعربت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، عن رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم وفي اطار التدابير الاستثنائية، داعية القضاة والهياكل القضائية الى البقاء في حالة تيقظ تام، والى اتخاذ قرار الاضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف اي مجلس بديل معين على القطاع.

مقالة

تونس : ماذا يضمر قيس سعيد للقضاة!؟

السؤال المطروح في تونس اليوم هو التالي : هل يمكن أن يضمر قيس سعيد للسلطة القضائية (بمؤسساتها وقضاتها) ما آلت إليه السلطة التشريعية (بصلاحياتها ونوابها) وأن ترفع الحماية الدستورية عن القضاة وأن يحقق رئيس الجمهورية -فوق ما له من سلطات- تصوره لقضاء ينبثق عن إرادته ويغدو مجرد وظيفة من وظائف الدولة!؟ بقلم القاضي احمد الرحموني

مقالة

ميزان العدالة في تونس و حسابات السياسة من خلال “قضية نور الدين البحيري”‎‎

التصعيد الحالي حول ما سمي بقضية البحيري ليس من أجل القضاء أو إصلاح المرفق القضائي بل من أجل شخص نور الدين البحيري أو زوجته سعيدة العكرمي و هما محاميان من حركة النهضة أو أي شخص سياسي مرموق آخر، المهم انه ليس في صالح المواطن التونسي الذي وضعوه في قلب الرحى، في قلب معركة لا تعنيه،...

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.