الوسم: أنا يقظ

على إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 113 لسنة 2021، والمتعلّق بظبط الإجراءات الإستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية المزمع إنعقادها بجزبرة جربة يومي 20 و 21 نوفمبر 2021، يهم منظمة أنا يقظ أن تشير إلى ما يلي:

ردا على ما صدر عن وديع الجريء رئيس جامعة كرة القدم التونسيّة تبعا للشكاية الجزائيّة الّتي رفعناها ضده وأعضاء مجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة بروموسبور، يهمنا أن نؤكّد على الآتي:

و في رد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 6 سبتمبر 2021، تبين ان هناك كيس من الحسابات مع رئيس أنا يقظ أشرف العوادي…

تقدمت منظمة أنا يقظ بشكاية جزائية للسيّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم وأعضاء شركة النهوض بالرياضة بروموسبور موضوعها الإضرار بالإدارة على خلفيّة عقد الإستشهار المبرم بين الجامعة وبروموسبور سنة 2018، حيث اعتبرت المنظمة أن أعضاء مجلس إدارة بروموسبور قاموا بإبرام الإتفاقيّة دون اعتبار للتوازنات المالية للشركة وذلك...

تعبر منظمة أنا يقظ عن تخوّفها من مواصلة إغلاق مقر الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وتعطل عملها منذ يوم 20 أوت 2021 وهذا راجع للتبعات الخطيرة الّتي من الممكن أن تنجرّ على السيّدات والسّادة المبلغين عن الفساد:

على إثر صدور بلاغ المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 21 أوت 2021 الّذي جاء دفاعا من السلطة القضائيّة عن نفسها على خلفية الشبهات والاتهامات الّتي تعلقت بالسّادة القضاة، يهم منظّمة أنا يقظ أن تؤكّد على ما يلي:

تابعت منظمة أنا يقظ الأخبار التي تؤكد محاصرة مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل أعوان من وزارة الداخلية والأمر بإخلاء المقر. وتستغرب منظمة أنا يقظ هذا القرار المفاجئ والصادر عن وزير الداخلية دون تقديم أي تفاصيل أو بيان أسبابه.

“إنّ أولى خطوات محاربة الفساد هي الاعتراف بوجوده، ويأبى قضاتنا الاعتراف بفساد سلطتهم.اليوم، وعلى إثر فضيحة القاضية “حمّالة العملة” قرر مجلس القضاء العدلي في وقت قياسيّ رفع الحصانة عن المعنيّة ووقفها عن العمل. قرار جاء لامتصاص الضغط وقد تغلب قضاتنا عن النزعة القطاعيّة هذه المرّة وقرروا التخلّص من الثقل عن السفينة الغارقة.حيث نتمنى الاّ يكون...

“254 هم عدد الأيام إلي تعداو منذ صدور تقرير محكمة المحاسبات الخاص بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2014.