حسب ما صرّح بيه السيّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال اجتماعه بالسيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسادة مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، وفتحي السلاوتي، وزير التربية، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، ونزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، يوم 29 ديسمبر 2021، من المفروض أن يكون اليوم “الفاتح من جانفي 2022” أوّل ايام انطلاق الاستشارة الوطنيّة الّتي ستستمر إلى يوم 20 مارس 2022، لكن يبدو أن لرئاسة الحكومة رأيا مخالفا لرئاسة الجمهوريّة.
فبالولوج إلى الموقع e-istichara.tn نجد أنّهم يقومون انطلاقا من اليوم “بعمليات بيضاء” بدور الشباب وأنّ المشاركة للعموم تنطلق بداية من تاريخ 15 جانفي 2022 خلافا لما أعلن عنه رئيس الدولة. وهو ما نعتبره تخاذلاً من قبل وزارة التكنولوجيا التي لم تحترم آجال إطلاق الاستشارة في موعدها المحدد. بينما تصدر رئاسة الحكومة اليوم بلاغاً تؤكد فيه تحول الوزيرين (الشباب والرياضة والتكنولوجيا) إلى ولاية بنزرت وبالتحديد الى دار الشباب 15 اكتوبر حيث “واكبا عملية اقبال الشباب على المشاركة في الاستفتاء”. فعن أي استفتاء تتحدثون؟
حيث يهم منظمة أنا يقظ أن تعرب عن استنكارها من مسار اعداد المنصّة الإلكترونية للاستشارة الوطنيّة كافّة:
- من حيث الشكل:
تعتيم تام في علاقة بالأطراف المتداخلة في اعداد المنصّة: حيث لاحظنا خلال الاجتماع الرئاسي المضيّق بتاريخ 29 ديسمبر 2021 حول البوابة الإلكترونية للاستشارة حضور السيّد عقيل النقاطي دون أن توضّح الرئاسة صفته ودواعي حضوره خلال هذا الاجتماع، ذلك أنّه صاحب شركة ناشئة تنشط في مجال التكنولوجيات وهنا نتساءل هل قامت شركة Wizzlabs بإعداد هذه المنصّة وإن كان الأمر كذلك، كيف تم التعامل دون طلب عروض ودون احترام للأمر المنظّم للصفقات العموميّة؟
حيث علمت منظّمة أنا يقظ أن السيّد عقيل النقاطي “تطوّع” لتطوير هذه المنصّة. وهنا نتساءل عن أساس هذه العلاقة وطبيعتها القانونية. ونستنكر كذلك اقدام وزارة تكنولوجيات الاتصال تمكين السيد عقيل النقاطي من اعداد منصّة بهذه الأهميّة، منصّة سيعبر من خلالها الشعب عن إرادته وسيدخل عليها معطياته وأفكاره وتصوراته الشخصية، كما نتساءل عن اسباب اختياره دونا عن كل المهندسين التونسيين الجاهزين للتطوّع لخدمة الدولة. وإلا حتى التطوّع بالوجوه وبالأكتاف؟
- من حيث المضمون:
- نستهجن وبشدّة غياب التشاركيّة وانعدام الشفافيّة في اعداد الأسئلة والمحاور المضمنة في البوابة الإلكترونيّة خاصة وأن “حاضــرنا ومستقبلنا ينطلق عبر البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية” مثلما جاء في الموقع الكتروني للاستشارة. ونعتبر كذلك أن الأسئلة كائنا ما ستكون هي محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحدّ من حقه في تقرير مصيره من قبل “من أعدّها” مسبقاً.
- نطالب رئاسة الحكومة بالسماح لمنظمّة أنا يقظ بالمشاركة في “العمليات البيضاء” كسائر الجمعيات الأخرى التي تم اختيارها (ولا أحد يعلم من وكيف تم اختيارها) ولا نتمنى أن تكون عمليات بيضاء وهمية تغطي على عدم جاهزية المنظومة.
- كما نطلب من وزارة التكنولوجيا تمكين منظمة أنا يقظ القيام بعمليّة تفقد مستقلة (un audit indépendant) للتثبت من السلامة المعلوماتيّة للمنصّة ومدى احترام المعطيات الشخصية للمشاركين فيها نظرا لم شهدناه من استهتار بهذا الجانب من قبل الدولة مع منظومة ايفاكس.
ختاما، ندعو كافّة الأطراف المتداخلة إلى احترام حق المواطنين في المعلومة والتحلي بأكثر شفافيّة وتشاركيّة فإنّها مبادئ جاءت لتكريس وترجمة “إرادة الشعب”.
Aujourd’hui, à 15:07
شارك رأيك