التعاليق تهاطلت على تدوينة نشرها عشية اليوم الأحد على حسابه الخاص بالفايسبوك، أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري و من أكبر المساندين لمشروع الرئيس قيس سعيد، و التي قال فيها: “لماذا يخشى العديدون من إرساء دولة القانون والمؤسسات؟”.
و بعد اطلاعه على التعاليق و ردود الفعل من طرف شخصيات بارزة في المشهد السياسي، اكتفى أمين محفوظ بنشر جملة واحدة: “من أجل بيئة انتخابية سليمة :
يجب الحرص على نقاش الأفكار والابتعاد عن السب والشتم والتخوين”.
مقتطف من الردود:
- عادل اللطيفي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الفرنسية:
:”السيد أمين محفوظ Amin Mahfoudh
كنت قد علقت على صفحتك لكن دون رد منك لما أعتبره نوعا من التضليل في تدويناتك الاخيرة وكما حصل مع عديد الشخصيات صاحبة الراي التي علقت…لست ادري هل هي عدوى السنة الحميدة التي ابتدعها قيس سعيد في القول الغامض والسكوت عن التوضيح ام لا.
نعم استعمل هنا كلمة تضليل لانها في محلها…من هم بربك ضد دولة القانون والمؤسسات؟ هل لاننا ضد ارتجالية قيس سعيد اصبحنا كلنا ضد دولة القانون والمؤسسات؟ هل لانني مثلا اعتبر ان دولة القانون والمؤسسات لا تأتي بمجرد نص مهما كانت جودته فنحن ضد المبدا؟ هل لان تشخيصنا لطبيعة الأزمة مختلف كي نحشر كلنا في رفض مبدأ حتى الخوانجية يدعون القبول به؟
لماذا تضع كل من يرفض توجه الرئيس وتوجهك في اعادة كتابة دستور جديد هو بالضرورة مستفيد مما تسميه منظومة دستور 2014؟ هل لانني مثلا اعتبر ان المشكل الاساسي هو في الممارسة السياسية لحركة النهضة وللاحزاب الانتهازية والفاسدة فانا أستفيد مما تعتبرونها منظومتها الدستورية؟
مثل هذه الآراء الغامضة والإطلاقية على فيسبوك لا يمكن ان تؤدي إلا إلى شيطنة الخصوم وتقديمهم على انهم من انصار ما قبل 25 جويلية مع ما يستتبع ذلك من سحل وتشويه…وهذه مسؤولية كبيرة لشخصية اكاديمية ووطنية”.
- عبد الرزاق بن خليفة، كاتب دولة سابق يعلق و يعبر عن رأيه:
“دولة القانون والمؤسسات” مفهوم تجاوزه الفكر السياسي المعاصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية…لان دولة هتلر وموسيليني وستالين هي دولة قانون…
ويعتمد الفكر السياسي المعاصر اليوم على مفهوم “الدولة الديموقراطية”.. État démocratique لأن القانون وسيلة وليس غاية… وكم من دولة قانون معادية للديموقراطية…
وأغلب الدكتاتوريات حكمت وطغت بالقانون….
وهانحن نرى كيف يقع التلاعب بمستقبل البلاد تحت غطاء القانون…وتاويلاته المزاجية”.
- نبيل حجي، قيادي في التيار الديمقراطي و نائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، يعلق بما يلي:
“السؤال الحقيقي : لماذا ينحرف من يحكم بدولة القانون و المؤسسات؟ لماذا يستعمل الشعار لينسفه في الواقع ؟
بن علي صدع اذاننا بهذا الشعار. و وجد عديد الابواق المرددة للحق المراد به باطل. و اخشى اننا بصدد اعادة التجربة.
ثم هل يكفي هذا المفهوم لارساء مجتمع ديمقراطي ؟ الدول الدينية او الدكتاتورية او الشمولية تطبق القانون، عبر مؤسسات. لكن اي قانون ؟ و اي مؤسسات ؟ و أين هي من الديمقراطية ؟”.
- رأي نزيهة رجيبة، ناشطة سياسية:
“دولة القانون والمؤسسات كانت ولا تزال مطلب كثير من المناضلين والمناضلات قبل الثورة وبعدها ولكن حظ هذه البلاد العاثر اوقف في طريقها حكاما صادروا هذا المطلب وانحرفوا به عن اصله في المعنى والطريقة .. مع الاسف”….
شارك رأيك