تمكنت فجر الجمعة 3 ديسمبر مصالح الديوانة بالمكتب الحدودي برأس جدير من التصدي لمحاولة تصدير بدون إعلام لكمية من الحديد وفق تصريح ديواني من قبل شركة صناعية تونسية نتج عنه رفع مخالفة مزدوجة.
و تتمثل تفاصيل العملية في تصريح الشركة بتصدير 69100 كغ من الحديد بقيمة 303 ألف دينار محمل على متن شاحنتين موجهتين إلى القطر الليبي، إلا أنه وبإجراء المعاينة الفعلية ووزن الشاحنتين تفطن أعوان الديوانة إلى نقص في الكمية المصدرة فعليا يقدر ب 41100 كغ أي ما يعادل 60% من البضاعة المصرح بها بقيمة فعلية تقدر ب187 ألف دينار كانت ستتحصل عليها الشركة المصدرة عبر تحويل بنكي كمحصول تصدير من العملة الصعبة معفى من الأداءات وهو ما يمثل مخالفة صرفية، إضافة إلى ذلك فإن الكمية الناقصة والمقدرة بحوالي 41100 كغ من الحديد فيشتبه في احتكارها أو التفويت فيها بالسوق الداخلية على غير الصيغ القانونية ودون خلاص الاداءات الموظفة عليها (الآداء على القيمة المضافة المتفصى منه يقدر بحوالي 34300 دينار) و قد عهد لإدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة التحقيق في هذا الموضوع.
شارك رأيك