في تدوينة مقتضبة نشرتها ظهر اليوم الاربعاء 1 ديسمبر 2021 على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، أعلنت الحقوقية و المحامية سعيدة قراش عن الافراج عن سمير الطيب، وزير الفلاحة الأسبق، في السجن منذ 30 أكتوبر الماضي: “الإفراج على سمير الطيب، الوزير الأسبق للفلاحة و على جميع الموقوفين”، وفق تدوينة الاستاذة المحامية قراش.
و يذكر ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر فجر السبت 30 اكتوبر 2021 بطاقات ايداع بالسجن في حق الوزير و الاستاذ الجامعي سمير الطيب بمعية 3 مسؤولين آخرين بمصالح ادارية بوزارة الفلاحة.و ذلك على خلفية القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الاعلامية.
يذكر أيضاً ان المحامية سعيدة قراش كانت على المام تام بملف القضية و فسرتها يوم 30 اكتوبر الذي تزامن مع اقتحام منزل سمير بالطيب و بعثرة الاثاث و الادباش، كما يلي للرأي العام:
“مرّة أخرى سمير بالطيب موش فاسد و ما سرقش المال العام و ما خذاش رشوة و لم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لا مادية و لا معنوية.
الملخص: صفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بأدارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة.
تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير بالطيب مهام وزير فلاحة. وقع تحرير محضر قبول مؤقت و بدون تحفظات و الذي يليه من المفروض لا حقا محضر قبول نهائي لتتمكن الشركة من استرجاع مبلغ الضمان. في هذه المرحلة التي تعد نهائية من انجاز المشروع خاصة بعد ان تم صرف التمويل و بدأ الاعمال و التقدم فيها و انجاز قرابة 90% فيها و تحرير محضر القبول المؤقت و ورود تقرير من الجهة المانحة يعبر فيه عن رضائه عن الانجاز رغم تسجيله لبعض التأخير، تم فسخ العقد (في هذه المرحلة يدخل سمير بالطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا) و القيام باستشارتين للبحث عمن يقوم باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة (جماعة الاعلامية يفهمو اكثر مني). قام صاحب المشروع بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية.
يطلب سمير من اللجنة المكلفة بالاشراف على الصفقات و انجاز المشاريع بدراسة الملف و تقديم مقترحات . تمد اللجنة الوزير بتقرير من اربع صفحات و تنتهي الى ثلاث مقترحات منها الرجوع في الفسخ بما انه تم القيام باستشارتين و لم يتقدم احد لانجاز عملية الربط و تسبب ذلك في مزيد التأخير مع طلب الاسراع في الانجاز و ازالة العوائق و طبعا في كل هذا ولا مليم خرج و حتى الضمان لم يسترجع بل كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة.
و تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، في الاثناء سمير ما عادش وزير و الوزيرة التي جاءت بعده في حكومة الفخفاخ كيف بدات باش تخدم قالولها يزيك، غير ان المعدات تاكل فيها الغبرة من حواسيب و غيرها في وزارة الفلاحة و سميربالطيب موقوف هو و بعض المديرين أعضاء اللجنة المتطوعين يبحثو في اهدار المال العام و جلب منفعة خاصة و قبول رشوى و كل ماجاور و يحيط بالفصل 96 من المجلة الجزائية و زيدهم تبييض الاموال!!
ملاحظة قانونية:
التقدم في انجاز الصفقات بأكثر من 50% و عند وجود خلاف يستوجب الفسخ للعقد لا يتم فيه الرجوع للجنة الصفقات بل يتم القيام بما يسمى قانونا استشارة.
الدولة من حقها الفسخ و الرجوع فيه و الامثلة يومية.
سمير بالطيب كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة.
لم يخرج مليم او سوردي واحد من المال العام او الوزارة طيلة عهدة سمير في علاقة بهذا المشروع.
امام ازمة المياه و شح الموارد المائية في تونس، كان من المفروض الاسراع في الانجاز و ليس ركن المعدات تاكلها الغبرة و سجن اطارات الادارة التونسية و تاكلها الحبوسات.
مكافحة الفساد عند ما تستهلك بملفات فارغة و القضاة عندما يعيشون تحت ضغط السياسي و توظيف الراي العام يؤدي الى فقد المصداقية و فشل الحرب على الفساد.
تحيا تونس
تحيين : كاتب عام وزارة الفلاحة ان ذاك فوق كل تتبع و مساءلة رغم كونه من اشرف على اسناد الصفقة و ابرامها موضوع التتبع و هو من امضى قرار الفسخ الذي صرحت محكمة المحاسبات انه غير شرعي و هو ايضا من وافق على قرار الرجوع في الفسخ و هو تم سماعه كشاهد على اعتبار ان محكمة المحاسبات تناست ذكره في تقريرها السنوي لسنة 2020″.
و. منذ ايقاف سمير بالطيب، تكاثرت حملات المساندة له من الشخصيات المعروفة من جامعيين و فنانين و سياسيين، كما لم تنقطع بيانات الاستنكار في الداخل و في الخارج.
شارك رأيك