.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

في الرسالة التي توجه بها الى الرئيس سعيد، المبروك كرشيد يطلب منه تعويض الأمر الرئاسي عدد 117 بنص جديد


الرسالة التي توجه بها الى الرئيس سعيد يوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري، نشرها اليوم الثلاثاء المحامي لدى التعقيب، المبروك كرشيد، وزير سابق و نائب في البرلمان المجمدة أشغاله، على صفحته الرسمية بالفايسبوك ليطلع عليها الرأي العام، و في ما يلي نصها:

“انشر نص رسالة التظلم التي كنت وجهتها الى رئيس الجمهورية فى آخر اجل للطعن فى الامر الرئاسي :
تونس فى 19 نوفمبر 21 .
رسالة تظلم مسبق على معني أحكام الفصل 37 من قانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية بشان الأمر المنظم للسلطات العمومية الصادر عن رئيس الجمهورية في 22سبتمبر 2021 .
السيد رئيس الجمهورية:
بعد التحية اللائقة بسامي جنابكم ، فإنني أتوجه إليكم بهذا المطلب في التظلم المسبق على معنى أحكام قانون المحكمة الإدارية طالبا منكم التراجع عمّا ورد بالأمر الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 للأسباب الآتي بيانها :
أولا: لعدم جواز تعطيل أحكام الدستور بمقتضى أمر رئاسي حتى لو كان مؤسسا على أحكام الفصل 80 من الدستور.
حيث اقتضت أحكام الأمر المطلوب الرجوع فيه عدد 117 صلب الفصل 20 منه أن أحكام الدستور ألغيت، إلا الباب الأول والثاني وبقية الأحكام ما لم تتعارض مع المراسيم والأوامر الصادرة ع رئيس الجمهورية .
وحيث أن أحكام الفصل المذكور باطلة وغير مقبولة ومخدوش فيها بتجاوز السلطة لأنها :

أ: ألغت أحكام الفصل 80 من الدستور الذي تأسست عليه و تم اعتماد هذه الاحكام لسن الإجراءات الاستثنائية برمتها .
وحيث و كما هو معلوم، فان أحكام الفصل 80 من الدستور ترد خارج أحكام الباب الأول والثاني اللذين أبقي عليهما بمقتضى الأمر كما انها تتعارض بشكل صريح مع الأمر الصادر عنكم تحت عدد 117 المطلوب الرجوع فيه من جهة عدم بقاء البرلمان فى حالة انعقاد دائم كما تقتضيه أحكام الفصل الفصل 80 او الرجوع فى اجل محدد إلى المحكمة الدستورية وعدم البقاء المستمر فى وضعية الخطر الداهم .
وحيث أن الأمر المتظلم منه غدر بالفصل 80 الذي تأسس عليه وذكره في الديباجة كمرجعية له وهو لا شك يذكرنا بما أقدم عليه الرئيس الأسبق زين العابدين بن على عندما الغى أحكام الفصل 57 للصعود إلى السلطة ثم بادر إلى إلغائه في أول تعديل دستوري .
وحيث وطالما أن أحكام الوضع الاستثنائي كلها ، ظاهرا وباطنا، محكومة بأحكام الفصل 80 من الدستور فان الغاء احكامه التي تم الاعتماد عليه للمحافظة على دستورية الإجراءات المتخذة يوم 25 جوان تمثل خطأ جسيما فى القانون وتجعل كل الإجراءات المنبثقة من قرار 25 جويلية والتي لاقت وقتها قبولا واسعا من التونسيين والتونسيات محل شك وريبة .

ب : لأنه لا يجوز لأمر أن يلغى أحكاما دستورية كاملة، ولو تأسس على الحالة الاستثنائية طبق أحكام الفصل 80 من الدستور، فالدستور يعلو ولا يعلى عليه .
ثانيا : ان هذا الأمر يحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية وجزء من السلطة القضائية بين يدي رئيس الجمهورية وفى ذلك مس صريح من قواعد الحكم الرشيد التي لا يجوز المساس بها.
إن دعوتكم إلى إصلاح الدستور ومنظومة إدارة الدولة تجد صداها في أنفس التونسيين والتونسيات وقد كنت أول من طالب بها عندما كنت وزيرا أو نائبا محترما بمجلس نواب الشعب ،غير أن ذلك لم يكن ليجعلني مؤمننا بحكم الفرد وطعن مبدأ تفريق السلطة ولو إلى حين.
فتوزيع السلطات مبدأ ناضل من اجله المناضلون ودفعنا فيه عمرا، فليس هينا علينا اليوم التفريط فيه .
السيد رئيس الجمهورية، أتوجه إليكم بهذا المطلب لأنني اعتقد انه يمكنكم اخذ خطوة جريئة وذلك بالالغاء الأمر الرئاسي عدد 117 وتعويضه بنص جديد يعيد الحياة الدمقراطية ويحترم المؤسسات بما يحقق إرادة الشعب التونسي وطمأنته علاوة على احترام مقتضيات توزيع السلطة وعدم الإنفراد بها ولو إلى حين لان الانحراف بالسلطة هو الخطر الداهم عوضا عن اللجوء إلى القضاء .
المواطن المبروك كرشيد
محام لدى التعقيب
ومناضل سياسي ووزير سابق وعضو مجلس نواب الشعب.”




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة