.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

أرقام مفزعة حول تطور كتلة الاجور في تونس بين 2010 و 2021 (فيديو)


مرصد رقابة يقدم للرأي العام الاستخلاصات الأولى لدراسة قام بها بخصوص تطور كتلة الأجور في تونس من 2011 الى 2021 : تطور معدل الأجر الخام الموظف العمومي من 1298 دينار سنة 2010 إلى 2608 دينار سنة 2021 وهي من أعلى نسب التطور في العالم و قد تسببت في انهيار الاقتصاد التونسي و تفاقم المديونية و انهيار القدرة الشرائية بفعل ارتفاع التضخم. فيديو.

عكف مرصد رقابة خلال الأسابيع الماضية على دراسة تطور كتلة الأجور في تونس في الفترة المتراوحة بين 2010 و2021 بالاعتماد على المعطيات الرسمية المتوفرة في مختلف الميزانيات والإحصائيات الرسمية. وفي انتظار نشر الدراسة كاملة هذه أهم الاستخلاصات التي توصلنا إليها:

– معدل الأجر الشهري الخام للموظف العمومي إرتفع من 1298 دينار سنة 2010 إلى 2608 دينار سنة 2021,

– كتلة الأجور من 6785 مليون دينار سنة 2010 الى 20118 مليون دينار سنة 2021.

– نسبة الأجور من الموارد الذاتية للدولة تطورت من 46% سنة 2010 الى 60,9% سنة 2021.

– نسبة التأجير العمومي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 10,8% إلى 18,1%. هذه النسبة من أعلى النسب في العالم

-هذا التطور في كتلة الأجور فيه مكونين رئيسيين : الأول زيادة عدد الموظفين العموميين بما يقارب 47%، والثاني زيادة الأجر المتوسط في الوظيفة العمومية بأكثر من 100%.

– بالنسبة للمكون الثاني المتعلق بزيادة الأجر المتوسط في الوظيفة العمومية، تجدر الإشارة أن الزيادة أعلى بكثير من ارتفاع كلفة الحياة خلال العشر السنوات الماضية. حيث بلغت النسبة الجملية للتضخم طيلة تلك الفترة 75%. وهذا ما يعني أن زيادة الأجور العالية والسريعة تسببت بدورها في زيادة التضخم، لأن الزيادة انتقلت بشكل فوري للقطاع الخاص. وهو ما أدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة. حيث أن الزيادة المتسارعة الأجور دون ارتباط بزيادة مماثلة في الإنتاجية أسهمت في مزيد غلاء المعيشة على عموم المواطنين ومزيد تدهور القدرة الشرائية.

– تضاعف الأجور في القطاع العام في ظرف عشر سنوات، لم يواكبه أي تحسين في نوعية ومستوى الخدمات العمومية، ولا أي تغيير في دور الدولة وهيكلة مؤسساتها. وهو ما يتناقض مع ما حصل في الدول المتقدمة وعديد من الدول النامية التي شهدت عصرنة وتطوير الخدمة العمومية مقابل استقرار التوظيف العمومي وانخفاضه في بعض البلدان.

– قمنا في مرصد رقابة بعملية محاكاة لوضعية فيها استقرار لعدد الموظفين العموميين من 2011 الى 2021، وزيادة الأجور وفقا لأرقام التضخم التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة. وتبين لنا أن الفارق  (الذي كان يمكن أن اقتصادا لصالح المجموعة الوطنية خلال العشرية الماضية) هو في حدود 44 مليار دينار  على الأقل (ولو يتم احتساب زيادة التضخم الناتجة عن زيادة الأجور يكون المبلغ أكبر بكثير). وذلك المبلغ يمثل نسبة كبيرة من الدين العمومي. وهو الدين الذي يتوجب على المجموعة الوطنية خلاصه إما بالزيادة في الضرائب (التي تدفعها دائما نسبة قليلة من السكان) أو يتم تحميلها للأجيال القادمة، والحال أن تلك المبالغ لا تدخل في باب الاستثمارات الموجهة لمستقبل أبنائنا وأبنائهم.

فيما يلي فيديو من إنتاج مرصد رقابة يتضمن بعض الأرقام والمعطيات.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة