شكّلت مسألة البحث على تسوية الوضعية العقارية لـ “ضيعة جمنة” محور جلسة عمل انعقدت الجمعة 19 نوفمبر 2021 بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرّقيق، والسيد الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة، بحضور رئيس الدّيوان، السيد نبيل عبيدي وعدد من أعضاء الجمعية وإطارات الوزارة.
وأكد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة على ضرورة ايجاد حلّ لتصرّف الجمعية في الضيعة وفقا لما تسمح به القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وأهمها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما أذن الوزير بتكوين فريق عمل يضمّ ممثلين عن وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى جانب وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية يعنى بدراسة طلبات الجمعية واقتراح الحلول المناسبة في أقرب الآجال الممكنة.
من جهته، أبدى رئيس جمعية حماية واحات جمنة تفاعلا إيجابيا مع مقترح الوزارة وعبّر عن استعداد الجمعية للمساهمة في تحقيقه.
لكن الغريب في هذه المسألة أن تسوية الوضعية القانونية لواحة جمنة المملوكة قانونيا للدولة في إطار قانون الإقتصاد الاجتماعي و التضامني مطروح منذ أكثر من سنة لكن الطرفين لم يتقدما في الحل و كأن الوزراء يتعاقبون على المسؤوليين و يغادرونها دون إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة. فهل يحقق محمد الرقيق ما عجز عنه كل من سبقه في المنصب منذ 2011 ؟
شارك رأيك