إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد وقوفه على الأحداث الخطيرة التي جدت اليوم 18 نوفمبر 2021 بالمحكمة الابتدائية بالمهدية من طرف عدد من المحامين إثر التحرك الاحتجاجي الذي دعا له الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية في بيانه الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2021 على إثر إصدار قاضي التحقيق لبطاقة إيداع في حق محام في قضية تحقيقية منشورة لديه وذلك بالتجمهر أمام مكتبه ورفع شعارات منافية للاحترام الواجب للهيئات القضائية ولتقاليد التعامل بين القضاة والمحامين تضمنت مسًّا من اعتبار قاضي التحقيق في شخصه وفي صفته إضافة إلى التشويش على الجلسات المنعقدة بمقر المحكمة وعلى القضاة المتعهدين بالقيام بأعمالهم القضائية اليومية الأمر الذي أفضى إلى تعطيل سير العمل بالمحكمة وعطّل مصالح المتقاضين بها،
وبعد اتصاله بالمشرفين على المحكمة الابتدائية بالمهدية وبالقضاة المعنيين وبممثلة الهيئة الادارية لجمعية القضاة للاستفسار حول مجريات الأحداث وحقيقة ما حصل بالمحكمة فإنه:
أولا: يعتبر أن ما اتُخذ من خطوات احتجاجية في علاقة بممارسة قاضي التحقيق لصلاحياته القانونية واتخاذ هذه الاحتجاجات لمنحى تصعيدي يعد ضغطا غير مقبول على الأعمال القضائية ومساسا بالهيئات القضائية وبالمكانة الاعتبارية للمحكمة كرمز للعدالة ولإنفاذ القانون.
ثانيا: يستنكر تبني نهج التصعيد والتشنج وخروج الخطاب الموجه من عدد من المحامين لقاضي التحقيق ولكافة قضاة المحكمة الابتدائية بالمهدية على قواعد الاحترام الواجب للسلطة القضائية وآليات التعامل السليم بين القضاة والمشرفين على المحاكم وهياكل المحاماة في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد تستدعي توحيد الجهود والتخلي عن أية ممارسات تزيد في تأزيم الأوضاع وتغذية التجاذبات القطاعية العقيمة المضرة بالمصلحة الوطنية.
ثالثا: يطالب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والهياكل المهنية للمحاماة بفتح الأبحاث القضائية والمهنية اللازمة في هذه الأفعال التي تدخل تحت طائلة القانون وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها إنفاذا للقانون وعزلا لهذه الممارسات المرفوضة التي تمس من القضاء والمحاماة على حد السواء وتسيء لوجه العدالة.
رابعا: يطالب المجلس الاعلى للقضاء بتفعيل صلاحياته في تأطير كافة الإشكاليات التي تمس من حسن سير القضاء وإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الاعتبار لقضاة المحكمة الابتدائية بالمهدية وبحل كافة الاشكاليات التي تشوب العلاقات بينهم وبين لسان الدفاع ويدعوه الى وضع تصورات وآليات دائمة كفيلة بتلافي مثل هذه الإشكاليات في المستقبل وبإيجاد الأطر اللازمة التي يقع فيها حل كافة الخلافات التي يمكن أن تحصل داخل المحاكم بين القضاة والمحامين في إطار سير العمل القضائي اليومي.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
شارك رأيك