في إطار التعاون مع المعهد المغاربي للتنمية المستدامة، ناقشت مؤسسة هاينريش بل مكتب تونس تقريرا تحت عنوان “خارطة الديون العامة الخارجية لتونس” و ذلك مع الشباب والشابات التونسيين والتونسيات. يأتي هذا النقاش رغبة من المؤسسة لتوسيع النقاش حول الديون من خلال نشر التقرير و إتاحته لجمهور أوسع، وخاصة بعد استئناف المفاوضات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد من صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي,
يهدف التقرير بالأساس لفهم مدى حجم الدين العمومي التونسي وطبيعة تركيبته. يمثل التقرير أيضًا مرجعا للمانحين الرئيسيين ويسمح للقرّاء بفهم أفضل للمنطق الاقتصادي وراء الديون.
في هذا الويبينار، قدم محمد حداد النتائج الرئيسية للتقرير ويفتح النقاش مع شيماء بوهلال حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للديون ودور سياسة التداين التونسية.لمزيد من المعلومات (انظر التقرير هنا).
وفقًا للمؤسسات المالية الدولية، بلغ معدل الدين التونسي حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. في حين لم يتجاوز 40٪ في سنة 2011. و للإيفاء بالتزاماتها المالية، تعاقدت تونس على ديون جديدة.
قرابة ثلاثة أرباع الدين التونسي هو عبارة عن ديون خارجية، نصف الدائنين فيه هم مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي) أومؤسسات ملحقة بالدول الشريكة (AFD KFW)، تليها قروض من الأسواق المالية وتتبعها قروض مباشرة بين الدول.
15٪ من الدين العام الخارجي تمتلكها دول بشكل مباشر. وتعد فرنسا والسعودية أكبر دائني لتونس.
كان من الممكن أن تكون الموارد الموجهة لخدمة الدين بمثابة استثمار وتنمية ولكن لم تعمل الدولة التونسية على النهوض بالمناطق المهمشة.
يجب على الدولة التونسية التفاوض مع دائنيها لكسب مزيد من الوقت وصرف أقل موارد مالية من أجل التفكير والتخطيط ووضع استراتيجيتها لتحرير واكتساب نضج لاقتصادها.
حول مؤسسة هاينريش بل:تعتبر مؤسسة Heinrich Böll حافزًا للمنظورات والمشاريع الخضراء. المؤسسة تابعة لحزب الخضر الألماني. وهي تعمل مع شركاء في أكثر من 60 دولة ولديها حاليًا 34 مكتبًا دوليًا ، بما في ذلك مكتب تونس. تلتزم المؤسسة ببيئة صحية ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية وترغب في المساهمة في فهم أفضل للأفكار الاقتصادية مبدعة.
شارك رأيك