التأمت مساء اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 جلسة عمل بمقر الوزارة، خصّصت للبحث في سبل الاستثمار في عدد من المعالم الأثرية القيّمة ببلادنا، وذلك عبر التثمين والصيانة وإعادة التهيئة والتوظيف، دعما لرواجها الثقافي والسياحي.
وأكدت الوزيرة في كلمة ألقتها بالمناسبة على أهمية تضافر الجهود بين سلطة الإشراف ومختلف المصالح المعنية والوزارات ذات الصلة لدعم عمليات الصّيانة والتهيئة وإعادة التوظيف لعدد من المعالم الأثرية والمواقع التراثية في سبيل الترويج لها محليا ودوليا، إلى جانب إسهامها اقتصاديا وتنمويا في خلق مواطن شغل جديدة.
وقد تم خلال هذا اللقاء النظر في بعض النصوص التشريعية الخاصة بالاستثمار في المواقع الأثرية والبحث في سبل تطويرها أو تغييرها وفقا لمتطلبات العصر، كما وقع التطرق الى ملفّ التدخلات العاجلة المختصّة في إنقاذ بعض المعالم التي تحتاج الصيانة أو الترميم.
وقد حضر هذا اللقاء كل من رئيس الديوان السيد يوسف بن ابراهيم والمديرة العامة للمصالح المشتركة السيدة شيراز سعيد والمدير العام للمعهد الوطني للتراث السيد فوزي محفوظ والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية السيدة آمال حشانة والباحث في التراث السيد مصطفى الخنوسي ومديرة صيانة المعالم والمواقع بالمعهد الوطني للتراث السيدة راضية بن مبارك ومديرة الشؤون القانونية بوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، إلى جانب عدد من المديرين والإطارات بالوزارة.
شارك رأيك