إن الهيـئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعة اليوم بمقرها بالمحكمة الإبتدائية بتونس،
وبعد اطلاعها على التصريحات و القرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية ، وما تشكله من مسّ باستقلالية السلطة القضائية والقرارات والأحكام الصادرة عنها – يهمها بأن تتوجه للرأي العام ولرئيس السلطة التنفيذية بما يلي:
تؤكّد على أن السلطة القضائية هي التي تحمي الحقوق والحريات ، وهي التي تكافح كل أشكال الفساد بعيدا عن التجاذبات السياسية، وفي إطار احترام القانون والدستور؛ وهي بذلك تعد ضامنة للسلم الإجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وتعتبر أن أي معالجة لقضايا الفساد خارج الإطار القضائي من شأنها أن تؤدي الى التطاحن الاجتماعي وإشعال فتيل الحقد والكراهية بين أفراد الشعب التونسي.
تؤكّد على أن السعي إلى ضرب السلطة القضائية وتشويه القضاة إعلاميا ؛ من خلال الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى معطيات واقعية أوقانونية سليمة من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الثقة في القضاء وتهديد السلامة الجسدية للقضاة وتقويض السلم الاجتماعي.
تحذّر من المنعرج الخطير الذي تمر به الدولة التونسية ذات النظام الجمهوري والحكم المدني من خلال عدم احترام المبدأ الكوني المتمثل في الفصل بين السلط والسعي الى ارساء نظام أحادي لا يحترم الحقوق والحريات .
تعتبرأن القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، ورغم ما تضمنه من هنات تعلقت أساسا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات فإنه تضمن العديد من الضمانات التي تجعله مكسبا ننطلق منه ونسعى إلى تطويره والبناء عليه ، وتذكر الجمعية بـأن هذا القانون قد تمت المصادقة عليه من المجلس التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب ولا يمكن إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية .
تندّد بالتعامل العمودي لرئاسة الجمهورية مع المؤسسات الدستورية للدولة وتجاهل رأي أهل الاختصاص ورفض كل تحاور أوتشاور.
تؤكّد على أن القضاة جزء من الشعب التونسي ولهم الحق في إبداء رأيهم في تنظيم السلطة التي يمثلونها، ويطالبون السلطة التنفيذية ببسط تصورها في هذا الخصوص واطلاعهم عليه قبل اتخاذ أي قرار ، وتؤكد على أن أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية – و مهما كانت صبغته – لن يمر طالما لم يقبله القضاة.
تؤكّد على أن المجلس الأعلى للقضاء : هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة، وهو من يمثلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية وأن التفكير في حله أوالتمهيد لذلك دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية.
تدعو القضاة إلى فصل القضايا – بما في ذلك تلك التي تشير إليها السلطة التنفيذية – بكل حياد واستقلالية وفي كنف احترام القانون ومبادئ العدل والإنصاف ودون التأثر بالضغوطات الخارجية.
تدعو القضاة إلى الذود عن استقلالية السلطة القضائية بكافة الوسائل القانونية المتاحة ، كما تدعو كافة الهياكل القضائية إلى الاتحاد والاجتماع في أقرب وقت ممكن في إطار مؤتمر وطني مشترك.
عاشت السلطة القضائية مستقلة، مهابة
عاشت تونس حرة منيعة ،أبية أبد الدهر”.
شارك رأيك