.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : بين سطوة وسائل الإعلام المارقة و ضرورة فرض علوية القانون


هل من الطبيعي أن تبقى قناة نسمة فوق القانون و فوق الدولة و فوق مبدأي المراقبة و المحاسبة.

في التدوينة التالية التي يعلق فيها على غلق قناة نسمة و إذاعة القرآن الكريم الكاتب يرى أن الغلق ليس الحل الأمثل و لكن كيف يمكن فرض احترام القانون على المارقين عليه و المتلاعبين بحرية الإعلام ضمن أجندات سياسية مفضوحة ؟

بقلم سعيد الخزامي

نحزن لإغلاق فضائيات أو إذاعات كما حصل مع قناة “نسمة” وإذاعة “القرآن الكريم” الأربعاء 27 أكتوبر 2021… الغلق يقطع أرزاق صحافيين وفنيين وموظفين وعملة ويحيل عائلاتهم إلى الاحتياج. زِد على أنه يضرب تعددا في المشهد الإعلامي نفاخر به. لكن عندما تكون وسائل إعلام قد وُجدت لتخدم أجندا ليست أجندا الوطن والمجتمع، وتقَدم عليها الحسابات الشخصية والحزبية، وتكون فوق هذا متمردة على الدولة تتحداها في لعبة ليِّ ذراع، فإنه يصبح من اللاّزم إخضاعها للقانون بشتى الطرق، حتىّ الغلق…

نَعلم أن أغلب وسائل الإعلام السمعي والبصري عندنا قد تزاوج فيها المال الفاسد وبِزنس السياسة واستفادت من ضعف الدولة ومكسب الحريّة لتتلاعب بالإعلام، فاستغلته للتغرير بالناخبين، وتلميع صورة السّاسة الكذّابين، وتفريخ تجّار الدين، وإسماع صوت الإرهابيين، والتغطية على الفاسدين، وتشغيل “إعلاميين” منبوذين، وإسقاط القيم، وإفساد الذوق، ونشر الرداءة وثقافة “البوز”.

ولا يخفى علينا أيضا أن وسائل الإعلام هذه تَبرز في مقدمتها الفضائيات والإذاعة التي توجهت إليها “هايكا” بالغلق، وأنها هي التي هيمنت على قطاع الإعلام وتَنفذَ أصحابها وفرضوا بها تأثيث المشهد السياسي وصناعة الرأي العام وفق حساباتهم السياسية والإيديولوجية ففسدت المشاهد كلها في تونس.

وما دام قد رُفع الغطاء فعلى القانون أن يأخذ مجراه، إنما نرفض في الوقت نفسه منطق أن يُفرض قانون القَوي على الضعيف بما أفرزته إجراءات 25 جويلية… يُخيفنا أن يكون الإغلاق تضييقا على حريّة التعبير وغلقا للباب أمام آخرين يمتلكون خطابا مختلفا.

صحفي تلفزي و محلل سياسي.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة