في تدوينة نشرها ظهر الاثنين 25 أكتوبر 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، شرح استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ موقفه من قرارات الرئيس قيس سعيد آملا أن يتم انجاز ما تم الاتفاق عليه و الاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر.
و في ما يلي نص التوضيح:
1- لمن تابع مواقفي وكتاباتي ومحاضراتي وتدخلاتي منذ كتابة مذكرة التخرج للدراسات المعمقة سنة 1991، والتي تعلقت بحرية تكوين الأحزاب السياسية مرورا بالأطروحة التي تعلقت بالمسؤولية الجزائية لرئيس الدولة، وإلى حد تاريخ اليوم، يدرك أني وفي لدولة القانون والمؤسسات دون سواها.
2- لم أنقلب ولم أغير موقفي من قرارات 25 جويلية 2021 وإني آمل إنجاز ما تم الاتفاق عليه مع السيد رئيس الدولة والذي ترجمه الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، ” يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر.
ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية(…) ويعرضها رئيس الدولة على الاستفتاء للمصادقة عليها.”.
كما آمل أن يتم تشريك أهم الفاعلين في المجتمعين السياسي والمدني والمؤمنين دون لبس بالنظام الديمقراطي الذي تكون فيه تونس دولة القانون والمؤسسات.
3- لا يتضمن مشروع المراجعة للنظام السياسي ما أستمع إليه من هنا وهناك حول ما سمي ب” البناء القاعدي” أو اللجان الشعبية أو الجماهيرية … والذي يسعى البعض إلى إقحامه في أعمال اللجنة والحال أن الأمر الرئاسي فرض على جميع الأطراف (رئيس الدولة وأعضاء اللجنة) الخيارات الواجب إحترامها.
ولم يسبق، للأمانة، أن يكون رئيس الدولة قد أبدى، عند النقاش معه، عزمه على تجسيد أفكار ما سمي بالبناء القاعدي والذي قد يكون وعدا من الوعود الانتخابية في المحطات الانتخابية القادمة.
4- منسجم مع نفسي ولم أتاجر بالانتقال الديمقراطي ولم أتحالف مع النهضة وأتباعها لعدائهم الواضح (خيارات دستورية وقانونية وممارسة) لمشروع النظام الديمقراطي والذي تكون فيه تونس دولة القانون والمؤسسات”.
شارك رأيك