.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

وزير العدل السابق النهضاوي نور الدين البحيري يكتب عن “ترذيل و هرسلة السلطتين القضائية و التشريعية”


على اثر خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة التي ركز فيها على محاسبة الفاسدين و دعوته لمرات القضاء بالقيام بدوره، كما انه أثار الاسبوع الماضي ما يتداول لدى عامة الشعب بأن هناك ما يسمى بقضاء… دون الكشف عن الاسم، في ايحاء لقضاء البحيري، نشر هذا الأخير مساء اليوم السبت 16 اكتوبر 2021 النص التالي على صفحته الرسمية بالفايسبوك :

“ترذيل مؤسسات الدولة مدخل لاضعافها
هرسلة السلطتين التشريعية والقضائية والهيئات الدستورية والمستقلة مهما اختلفنا حول تقييم اداؤها وترذيلها واتهامها بابشع النعوت وتحقيرها وتهديدها بشكل صريح أو مبطن علاوة على انه ظلم واعتداء غير مقبول على استقلالية سلطتين وهيئات دستورية ومستقلة ومحاولة مفضوحة لفرض حكم فردي مطلق وتنكر لقيم النظام الجمهوري واهانة لقضاة ونواب منتخبون و مسؤولون في هيئات تونسيات وتونسيون شرفاء ونزهاء ووصم لهم بالجملة بما لم يرتكبوه وذلك بسبب تمسكهم باستقلاليتهم وعدم الخضوع للاملاءات و بسبب رفضهم لاجراءات 25جويلية وما تبعها لانقلابها على احكام الدستور والقانون رغم ان تاريخ البلاد يشهد ببذلهم وتضحياتهم ونكرانهم لذواتهم من اجل الوطن والشعب تحقير السلطتين التشريعية والقضائية والهيئاة الدستورية والمستقلة ووصمها بالفساد والتحريض عليها إضافة لما يمثله من خطر على حياة السادة القضاة والنواب واعضاء هذه الهيئاة وعائلاتهم وذويهم فهولا يبني ولا يصلح دولة ولا يقاوم فسادا ولا يحقق عدلا بل بالعكس تماما يشكك في مصداقيتها كلها بما في ذلك السلطة التنفيذية و يضعف ثقة العامة وشركاء البلاد فيها ويمس من هيبتها ويشجع على عدم الانضباط لاحكامها
ترذيل مؤسسات الدولة وتحقيرها والتحريض عليها مدخل لتعطيل الاستثمار الوطني والخارجي وضرب الاقتصاد الوطني وافشال كل محاولة لخلق الثروة وتوفير مواطن شغل ودعوة للتمرد على قوانين الدولة واحكام قضاءها وقرارات هيئاتها الدستورية والمستقلة على حد سواء ومساس بشروط المحاكمة العادلة طبق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية وسندا للافلات من العقاب أمام كل لاجئ في الخارج واحد أهم ا لمبررات لرفض ارجاع اموالنا المنهوبة في الخارج لسبب بسيط وهو ان القضاء الدولي لا يعتمد عند النظر في مطالب التسليم أو ارجاع الأموال على قوانين مجلس نواب شعب ولا احكام قضاء مطعون في مصداقيتها و قضاء متهم بالفساد وبفقدان الاستقلالية
تحقير مؤسسات الدولة يفقدها هيبتها ويضعفها وفي ضعفها ايذان بخرابها وتفككها وهو ما لا نتمناه لبلادنا ونتمنى تداركه قبل فوات الاوان”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة