.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

راج بأن الوزير الجديد مالك الزاهي كان قد حوكم مع مجموعة سليمان الإرهابية، فاهم بوكدوس يوضح


الصحفي المناضل في زمن بن علي، فاهم بوكدوس مستاء. نعم مستاء لأن الخبر الرائج غير صحيح. هو تشهير مجاني. صحيح ان الرجل قد اعتقل من جويلية 2007 الى ماي 2008 و لكن ليس للأسباب التي يروجها البعض حول ارتباطه باحداث سليمان…

و رد بوكدوس بما يلي في نص توضيحي نشره على حسابه الشخصي بالفايسبوك لعل المشهرين و المسربين و مخرجي السيناريوهات يصمتوا و يكفوا عن المس من اعراض البشر:

“في موضوع مالك الزاهي او حين تطمس السياسوية المبادئ الحقوقية :

منذ الرابع من أكتوبر، وقبل تشكيل الحكومة وبعدها أثير حديث هنا وهناك في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي حول شخص مالك الزاهي حيث وصف “بقربه الشديد من الإسلاميين” و”بصلته بالقاعدة”، وذهب البعض إلى القول أنه حوكم مع مجموعة سليمان الإرهابية، دون الاعتماد على أي أدلة ملموسة أو معطيات دقيقة وكأن الأمر يتعلق بمجرد حملة سياسية لازاحة خصم سياسي أو لاحراجه وهو أمر مناف لكل الأخلاقيات والقيم السياسية التي يتاسس جانب اساسي منها على مصداقية المعلومات التي تبني عليها موقفا أو رؤية.

من حق المواطنين والرأي العام والإعلام أن يطالب بمعلومات ضرورية تتعلق بمالك الزاهي أو غيره من الشخصيات العامة ولكنهم يجانبون الصواب حين يبنون مواقف ويتخذون آراء حولهم إنطلاقا من اشاعات أو مجرد شبهات في امل الضغط للحصول على حقائق في قلب بديهي للقواعد العامة في الحصول على المعلومات.

بعد الثورة تماما حكمت النهضة ب”وزراء إرهابيين” حسب توصيفات محاكم أمن الدولة، وصعدت للبرلمان شخصيات من مختلف التنظيمات السياسية والمجموعات الفكرية كانت سجنت بتهم جنائية على عادة نظامي بورقيبة وبن علي في تلفيق القضايا وفبركة الملفات وتجهيز الاعترافات وتنضيدها مسبقا باعتماد خيال أمني بارع في صنع السيناريوهات والحكايات والتقاطعات. ورغم ذلك كان الحكام الجدد وعشرات البرلمانيين يعتبرون أن ما حصل لهم تاج فخر وشرف يتباهون به ويعتبرونه جزء أصيلا من مسار دحر الديكتاتورية ، ألم يكن إنطلاقا من نفس هذه المقاربة افتراض نفس المنحى في حملة السحل ضد المواطن مالك الزاهي بمعزل عن موقعه الحكومي أو آرائه السياسية التي قد نختلف فيها معه أو نتناقض معها.

ولكن بعيدا عن منطق الافتراض الحقوقي تؤكد المعطيات أن مالك الزاهي قد تم اعتقاله في شهر جويلية 2007 وأطلق سراحه في ماي 2008 رفقة 14 شابا من متساكني المرناڨية اي أنه تعرض إلى اعتقال تعسفي ب11 شهرا وهو أمر كان شائعا في فترات من حكم بن علي حيث اعتقل الآلاف على الشبهة أو لشرب قهوة أو تبادل كتاب أو مجلة مع أشخاص “مشبوهين أمنيا”، فهل تتصور ن أن نظاما بوليسيا مثل نظام بن علي كان سيتسامح مع الزاهي ولا يحيله للقضاء بتهم إرهابية ولا يحاكم من قضاء التعليمات بعشرات السنوات لو كانت تعلقت به حتى الدرجة الصفر من الشبهات الإرهابية ؟ طبعا السؤال لا يمكن أن يطرح على من كانوا يعتبرون تونس تحت بن علي بلد الأمن والأمان.

قد يتذاكى البعض من مدبري الحملات حين يفتقدون لملفات أو أحكام قضائية “زاهية” تدين الزاهي او غيره، فيشهرون التهديد بإخراج أو تسريب أبحاث أمنية أو وريقات موسومة بسري جدا أو هام جدا في محاولة للاقناع بالحجة الزائفة مثلما حصل عشرات المرات في العشرية الأخيرة وقد تتواطؤ في ذلك أجهزة أجهزة احترفت بيع الأوهام والوثائق المزيفة.

ملحوظات اضافية:

  • مالك الزاهي ليس له أخا قتل في العراق ضمن مجموعات الارهابية

*الأستاذ مختار الطريفي لم يكن محاميا لمالك الزاهي”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة