.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

التحديات المفروضة في تونس على وزارة تكنولوجيات المعلومات و الإتصال


تمر تونس منذ 25 جويلية 2021 بمرحلة جديدة تخص كل المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بما فيها النظر في منوال التنمية القديم و المرور إلى منوال جديد يتأسس على الرقمنة من شأنه أن يؤسس الى مجمتع ذي قيمة مضافة من شأنه خلق الثروة و التشغيل.

بقلم توفيق حليلة *

إن المتأمل في هذا الاطار التنموي يتضح له أن من أسس التقدم بالمجتمع التونسي في هذه المرحلة التاريخية تحويله من مجتمع كلاسيكي في تعاملاته إلى مجتمع جديد يعتمد على آخر التكنولوجيات الحديثة و المنبثقة من رقمنة المعاملات بما فيها مع الإدارة أو بين المؤسسات العامة و الخاصة.

المحاور الستة لبرنامج رقمنة الإدارة

إن العديد من برامج رقمنة الإدارة و الخدمات الإدارية تمت برمجتها منذ 2013 و ذلك عبر برنامج تونس الرقمية 2016-2020 إلا أن الإنجازات التى تمت لم تكن في مستوى الانتظارات و التعهدات مما أنجر عنه المرور في آخر سنة 2020 إلى القيام بالتخطيط لبرنامج رقمي جديد ليشمل السنوات 2021-2025 مرتكزا على الستة المحاور التالية :

-الاندماج الرقمي و المالي للمواطنين

-تونس أرض الرقمنة و الابتكار

– رقمنة الادارة

– التطور التكنولوجي الرقمي

-التكوين و التشغيل في مجال الرقمنة

-الأمن السيبرني.

وقد بدأت منذ نوفمبر 2020 أشغال اللجان الستة في العمل على بلورة البرامج الواجب القيام بها لإنجاز خطط عمل متناسقة إلا أنه و إلى اليوم فإنه لم يصدر أي بيان رسمي عن هذا البرنامج و لا على مدى تقدمه في الدراسات و الإنجازت .

ترشيد استعمال قروض المانحين الدوليين

و حيث أن تونس و منذ سنة 2019 و للقيام بإنجاز رقمنة الإدارة و المؤسسات فإنها تحصلت على قرضين هامين كان الأول من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 71 مليون أورو و الثاني من البنك العالمي بقيمة 100 مليون دولار و ان العديد من المشاريع تمت برمجتها في إطار القرضين المذكورين إلا أنه و على أرض الواقع فإنه لم يتبين أنه هناك تقدم فعلي في رقمنة الإدارة و المؤسسات العمومية مما يتوجب اعادة النظر في طريقة التصرف في القروض المذكورة و ترشيد استغلالها.

إن منوال التنمية الجديد الذي يجب أن تتخذه البلاد في هذه الفترة لا يمكن أن يتطور و يفي بالحاجيات الهامة للادارة و المؤسسات و المجتمع إلا بالاعتماد على الرقمنة و وضعها كعمود فقري لكل برنامج عمل و هي تحديات يجب أن تكون مركز عليها من طرف رئاسة الحكومة و وزارة تكنولوجيا ت المعلومات و الإتصال للاعتماد عليها في أهم برامج التنمية العاجلة و الآجلة و جعلها من الأولويات الأولى في بناء اقتصاد جديد عصري و متكامل.

* رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة