.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

أحمد الرحموني : “قيس سعيد يغير تسمية الثورة بأمر رئاسي!”


في التدوينة التالية التي نشرها أمس الجمعة 24 سبتمبر 2021 القاضي أحمد الرحموني يعبر عن خشيته من أن تأكيد الرئيس قيس سعيد على أن 17ديسمبر 2010 هو تاريخ اندلاع الثورة و أن 14 جانفي 2011 هو تاريخ إجهاضها قد يؤدي يؤدي بنا إلى إشعال “صراع جهوي أو حتى ايديولوجي” بين التونسيين بعد أن كان دستور 2014 قد حسم هذا النقاش بالتوافق.

انتهى قيس سعيد، من قوة سطوته، إلى جعل كلامه (وفكره) ذا شكل “قانوني” ليفرضه على الناس! من أمثلة ذلك ما نص عليه في الفصل 22 من أمره الرئاسي عدد117 لسنة2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 المتعلق بتدابير استثنائية من أنه “يجب أن تهدف… التعديلات… إلى تحقيق أهداف ثورة 17ديسمبر 2010 في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية”.

وللتذكير فقد أعاد رئيس الجمهورية على مسامعنا من سيدي بوزيد قبل يومين من إصدار ذلك النص أن تاريخ 14 جانفي 2011 هو حسب ما يعتقد تاريخ إجهاض الثورة وأن 17ديسمبر 2010 هو تاريخ انفجارها الذي يتبناه شخصيا.!

وحتى لا ندخل في جدل لاينتهي، ربما يؤدي بنا إلى صراع جهوي أو حتى”ايديولوجي”، نشير إلى أن دستور الثورة الصادر في 27 جانفي 2014 قد حسم الأمر في توطئته وأقر منذ ذلك التاريخ أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أصدروا الدستور “تحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011.” وهو حل أجمع عليه نواب الشعب وجمع بين اتجاهين لإنهاء أي نزاع بين الفريقين.

لا أدري إن كان قيس سعيد قد نسي (أو لم يستحضر) ما نص عليه بنفسه بالفصل 20 من الأمر الرئاسي عدد 117 من تواصل العمل بتوطئة الدستور من جملة ما أبقاه من أحكامه، أم انه قصد (وهو على بينة) أن ينقح لنا الدستور بأمر رئاسي؟




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة