الرئيسية » الطيب اليوسفي حول الفرق بين موقف اتحاد الشغل الوازن و مواقف أحزاب، حضورها باهت تتهم الرئيس بالانقلابي

الطيب اليوسفي حول الفرق بين موقف اتحاد الشغل الوازن و مواقف أحزاب، حضورها باهت تتهم الرئيس بالانقلابي

بدا البيان الصادر عن الاتحاد التونسي للشغل اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 متوازنا، وقع فيه انتقاء الألفاظ، كلمة بكلمة مع ترك جسور التواصل مع الرئيس. في المقابل، كانت بيانات بعض الأحزاب متعسفة إلى حد اتهام الرجل الأول في البلاد بالانقلابي و الدعوة الى نزع الشرعية عنه.

الكاتب العام السابق للحكومة الطيب اليوسفي، ر. م. ع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) سابقا، يتطرق الى موضوع الساعة و ينشر تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك جاء فيها ما يلي:

“المتابع للأحداث والمستجدات ولتصريحات وبيانات التنظيمات السياسية والمنظمات والجمعيات يلاحظ تمايزا بين مواقف عدد من الأحزاب وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل
ففي حين قطعت هذه الاحزاب شعرة معاوية مع رئيس الجمهورية باتهامه بالانقلاب والديكتاتورية وخروجه عن الشرعية بل وفقدانه هو نفسه شرعيته والدعوة الى تكوين جبهة معارضةاتسم موقف اتحاد الشغل بترك الجسور مفتوحة مع رئيس الجمهورية من خلال انتقاء العبارات والالفاظ واعتبار التنظيم المؤقت للسلط بداية توضح خارطة الطريق والتاكيد على ان 25 جويلية فرصة تاريخية للقطع مع عشرية الفشل
واذ أكد اتحاد الشغل دعوته الى تحديد سقف الاجراءات الاستثنائية وحذر من تجميع السلطات في يد واحدة وجدد التمسك باحترام الحريات العامة والفردية والقطع مع الفساد فانه تجنب كل مس من شخص رئيس الجمهورية او اتهامه بالانقلاب كما تفادى الانخراط في مواقف نزع الشرعية عنه…
من خلال ما سبق ذكره نتبين عدم انجرار الاتحاد الى مربع التصعيد والاحتراب والناي بنفسه عن الدعوة الى تكوين جبهة معارضة
وبالتالي فان الاحزاب وخاصة منها ذات الحضور الباهت والاشعاع الضعيف او المنعدم والتي ارادت التدثر بعباءة اتحاد الشغل ليحملها زقفونة تجد نفسها وحيدة في مجابهة الصراط
هذا من ناحية اما من ناحية اخرى فلا مناص من التاكيد انه من صميم المصلحة الوطنية في ظرف دقيق مليء بالمصاعب والتحديات ان يمد رئيس الجمهورية جسور التواصل مع الفعاليات الوطنية غير المتورطة في الفساد ومكونات المجتمع المدني
ويخطىء رئيس الجمهورية خطأ استراتيجيا إن لم يفتح قنوات التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية وازنة بقطع النظر عن الأشخاص وعن الماخذ تجاههم.
القضية قضية مصير دولة ووطن ولا اقصاء إلا للفاسدين والخونة والمستقوين بالخارج
رئيس الدولة هو رئيس كل التونسيين والتونسيات، ومستقبل البلاد يهم كل التونسيين والتونسين باختلاف توجهاتهم وتنوع افكارهم في اطار الغيرة على السيادة الوطنية وحرية القرار الوطني والمساهمة الجماعية في تدعيم اركان الدولة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.