.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يطالب الرئيس قيس سعيد بمحاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية


في البيان التالي ألذي أصدره أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بإمضاء رئيسه منير الشرفي تحت عنوان “كفانا انتظاراالمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو الرئيس قيس سعيد إلى “وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014” و “الشروع في محاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية”.

يتابع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ببالغ الاهتمام تطورات الوضع العام بالبلاد التونسية بعد الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي والمتمثّلة في تحييد مُدبّري ومُنفّذي السياسة الفاشلة لما قبل ذلك التاريخ.

ويلاحظ المرصد بانشغال كبير أن تلك الخطوة لم تتبعْها عمليّا خطوات أخرى بعد قرابة الشهرين من الشروع في المرحلة الانتقالية وما صاحبها من الوعود بالتغيير، ممّا أحدث فراغا مُزعجا في البرلمان وفي الحكومة، أهمّ مؤسستيْن سياديتيْن في الدولة، فراغًا أربك السير العادي للدولة في تعاملها سواءً مع الداخل أو مع الخارج.

وقد أدّى هذا الركود إلى إدخال شكوك عميقة في النفوس حول مدى جديّة الوعود بخصوص تصفية رواسب فساد السلطة السابقة.

وفي هذا الصدد، وبعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية مساء الأثنين 20 سبتمبر بسيدي بوزيد، والذي عبّر فيه عن نيّته إقرار أحكام انتقالية، دون الالتزام بسقف زمني لإصدارها ولا لتنفيذها، يُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على وجوب الإسراع في تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي الوارد بدستور 2014، علاوة عن القيام بالإجراءات المُلحّة والعاجلة التالية:-

تعيين حكومة بالاعتماد على مقياس الكفاءة بعيدا عن مقياس الولاءات لا الحزبية ولا الشخصية.

– الشروع في محاسبة المسؤولين عن فشل السلطة قبل يوم 25 جويلية، وفتح الملفات العالقة والمتصلة بالخصوص بالاغتيالات السياسية والأمن الموازي، وغلق بؤر تفريخ الإرهاب…

– الالتزام، في نص الأحكام الانتقالية، بالحفاظ على ما يضمنه دستور 2014 من حقوق وحريات وتعزيزها بالخصوص فيما يتّصل بقيم الجمهورية المدنية الديمقراطية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة