في مقال ذي نبرة ساخرة بعنوان “هل يوجد حقا مثل الرئيس قيس سعيد” نشره بأنباء تونس القاضي أحمد الرحموني عدد جملة التجاوزات التي قام بها رئيس الجمهورية منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 و التي لم تسبب قلقا أو مخاوف لدى عدد كبير من التونسيين المقصودين بالعنوان الساخر للمقال. لكن السيد الرحموني تغافل عن سؤال آخر مهم لم يطرحه في مقاله…
بقلم عماد البحري
السؤال الذي لم يطرحه القاضي الفاضل في مقاله هو التالي: لماذا – بالرغم من كل الاحترازات التي عبر عنها في مقاله – ما يزال أغلب التونسيين يثقون ثقة عمياء و بشكل غير مشروط في الرئيس سعيد (بنسبة 92 بالمائة) و لا يثقون بالمرة في الأحزاب و لا يثقون بالمرة في الصحفيين و لا يثقون بالمرة في رجال الأعمال و لا يثقون بالمرة في القضاة ؟
كيف نفسر هذه المفارقة الغريبة التي أشار إليها القاضي أحمد الرحموني في مقاله ؟ أليس لأن الفساد أفسد المسار الديمقراطي في تونس و حوله إلى مهزلة مضحكة مبكية ؟
هل يمكن أن نعود إلى منظومة ما قبل 25 جويلية التي يعرف كل التونسيين أو أغلبهم أنها كانت صورية و مزيفة و فاسدة ؟ بل هي في بعض أوجهها أفسد من منظومة بن علي الديكتاتورية… بحيث صار عدد من التونسيين مستعدين لقبول ديكتاتور… عادل. بل هناك بينهم من يحلم بمثيل المصري عبد الفتاح السيسي في تونس.
تلك هي “مأساة” تونس و كلنا مسؤولون عما وصلت إليه الأوضاع في بلادنا. و لأننا فشلنا فشلا ذريعا و ساهمنا بأقساط متفاوتة في إفساد المسار الديمقراطي الذي بدأناه في عام 2011 فنحن بحاجة إلى نقد ذاتي قبل إلقاء اللوم على رئيس يتمتع بثقة 90 في المائة من التونسيين.
شارك رأيك