“المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري و احد أعمدة دولة القانون والمؤسسات لا تفريط فيه ابدا. خضنا من اجل تركيزه في جمعية القضاة التونسيين أشق النضالات وأصعبها حتى المراحل الأخير من خلال معركة تنقية قانونه الأساسي من شوائب عدم الدستورية حين كان الكثير من داخل الوسط القضائي يمارس الفرجة المريحة علينا بمنطق ” فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ “
“وبعد ما آلت تلك النضالات إلى ما ألت إليه بالأدوات المؤسساتية والميدانية و امضي قانونه الأساسي. قررنا المشاركة في إنجاح تركيز المجلس الأعلى للقضاء ودعونا القضاة للإقبال على الترشح لعضويته وعلى انتخاب مرشحيهم كان ذلك احتراما منا لدولة المؤسسات الى حين تركيز المحكمة الدستورية ومحافظة على المنجز الديمقراطي المتمثل في سلطة تشريعية منتخبة نحترم صلاحياتها و مؤسسة رئاسة نحترم قرارها بالختم والإمضاء وإيمانا منا كذلك بان معارك جولات وبان المكاسب تحقق على مراحل
فعلنا ذلك ولم نتوقف عند مواقف من كفرونا حينها ونعتونا بشتى النعوت لأننا لم ندعو الى مقاطعة انتخابات المجلس والوقوف دون تركيزه بما يعني ذلك من إفشال بمحطة من اهم محطات الانتقال الديمقراطي .
ها أن والتاريخ الأحداث اليوم تنصف رؤية البناء على مراحل تلك التي انتهجناها بعيدا عن المواقف القصووية
تابعنا لاحقا نشاط المجلس سنة تلو أخرى بصبر وجلد كما تابعنا نشاط هيئة القضاء العدلي وانتقدنا أداءه لأن النقد البناء ذلك من مسؤولياتنا وجوهر عملنا ولان النقد هو الذي يبني ويصلح أما الصمت فليس حكمة ولا هو جلوس على الربوة بل هو تواطؤ مع الخطأ وتغطية عليه تسمح لصاحبه بالتمادي فيه وتخريب المكتسبات وضياعها ..لاحقا لم نتبن أبدا دعوات سحب الثقة من المجلس المثيرة للانشغال التي تظهر من حين لأخر فنحن لم نجازف أبدا بأي موقف يمكن أن يشكل خطرا على كيان المجلس ووجوده واستمرار يته
نفاجأ هذه الأيام بإطلاق فزاعة ” لا لحل المجلس الأعلى للقضاء”
لا ندري من أين جاءت هذه ا الفزّاعة ؟ ولماذا تفتح الأبواب المغلقة لتدخل منها كل الحملات الممكنة ضد أجهزة الدولة التي استشرت هذه الأيام.
لا احد على حد علمنا طالب بحل المجلس فمؤسستنا نصلحها لا نقوضها ولكن الإصلاح لا يكون بالصمت أبدا بل بالنقاش والنقد والجدل العمومي وهو من ركائز الديمقراطية وبتقديم بدائل الإصلاح لا برفع الشعارات .
أخيرا هل يمكن ان ينطلي علينا سبب هذه الفزاعة .. إنها جاءت للتغطية على مسؤولية بعض الهياكل القضائية في غياب الرقابتها على أداء المجلس الذي هو من صميم مسؤوليات الهياكل القضائية فكيف لهيكل قضائي يحترم دوره في الدفع في اتجاه الإصلاح القضائي
ألا يقوم بأي جهد مستقر وموثق لتقييم الحركات القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تتعلق بعدد كبير من مسؤوليات العليا في الدولة ودون أن يستهدف إصلاحها في أشخاصها وهياكلها
و دون أن يحث المجلس الأعلى للقضاء على أن يكون له نشاط رقابي وتأديبي جدي لتنقية الجسم القضائي من الشوائب المخلة بشرف القضاء لتعافيه و لتقوية الثقة العامة فيه
ودون ان يتابع بجدية بقية الملفات التأديبية الإحدى عشرة بعد البت في ملفي وكيل الجمهورية السابق والرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
دون أن يحث المجلس الأعلى للقضاء أو أن يسائله على عدم صياغة مدونة السلوك القضائي وعدم صياغة نظامه الداخلي لشفافية أعماله وعلى القطع مع التعالي وعدم التواصل مع محيطه الداخلي ولا مع القضاة الذين يقرر مصيرهم ولا مع محيطه الخارجي وهو يقرر مصير البلاد في ضمان احترام القضاء واحترام استقلاله ودون طرح رؤية شاملة لاصلاح المجلس الأعلى للقضاء.
أن من يدافع عن المجلس الأعلى للقضاء بإطلاق شعارات دون عمل يذكر. ولم يفعل شيئا ليصونه من الإخلال والخطأ فكيف له أن يقنع اليوم بالدفاع عنه من خطر وهمي ليخفي تقاعسه وتقصيره عن واجب الرقابة والمساءلة الضامن لإصلاح المؤسسات و لديمومتها ومناعتها”.
شارك رأيك