وفق المحامي في التعقيب و المختص في القانون و القانون الدستوري، بامكان النيابة العمومية احالة الغنوشي و العيادي و الخليفي من أجل ارتكاب مخالفة متعلقة بالسلطة.
و ذلك على خلفية تفويض راشد الغنوشي النائبين أسامة الخليفي و فتحي العيادي لتمثيله في مؤتمر فينا بالنمسا المنعقد حاليا، وفق ما نشره الاستاذ الخرايفي مساء اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، موضحا ان منح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي للنائب فتحي العيادي و أسامة الخليفي المعلق نشاطهم، تفويضا للحديث في احد الاجتماعات البرلمانية الدولية رغم ان الامر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 علق نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه. و يضيف المحامي بأن “حضور فتحي العيادي وحديث أسامة الخليفي في هذا الاجتماع تصرف وفعل يستوعبه وينطبق عليه الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه يعاقب الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر”.
شارك رأيك