في تدوينة نشرتها مساء الثلاثاء 24 أوت 2021 على حسابها الخاص بالفايسبوك، تشرح سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري مساوئ النظام الرئاسي. و تذيل تدوينتها التالية بما يلي : “ما نعملوش كيما عملنا في 2011 نجيو نهربو مالقكرة نطيحو تحت الميزاب”:
“الى المهووسين بالنظام الرئاسي، فك عليكم راهو موش آفار بالكل”
في النظام الرئاسي ينجّم يصير تعطيل للسلط بالضبط كيما إلّي عشناه
لأنو في النظام الرئاسي إذا كان رئيس الجمهورية ماعندوش أغلبية مساندتّو في البرلمان النواب ينجمو يعطّلوه ويعملولو قوانين تتعارض تماما مع السياسة إلّي يحب يعملها ويكسّروهالو ووقتها لا إصلاحات لا والو (في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية ما عندوش الحق في المبادرة التشريعية يعني إذا كان نواب متاع حزبو ما يعاونوش ما ينجّم يعمل شيء وشفنا في الولايات المتحدة كيفاش الكنغرس قصّ جوانح أوباما)
من جهة أخرى رئيس الجمهورية ينجم يعطّل العمل البرلماني ويرفض ختم القوانين إلّي صادق عليها وتصورو عاد برلمان مْفَتْفَتْ كيما متاعنا إذا كان رجّعلو الرئيس القانون لمصادقة ثانية بأغلبية أعلى يا ذنوبي كان ينجّم يعدّيها
فبحيث لا سلطة تنفيذية قادرة على إصلاحات ولا برلمان قادر على التشريع
أما إذا كان الرئيس عندو في البرلمان أغلبية مساندتو وقتها نمشيو طول في تغوّل أقوى سلطة في البلاد إلّي هي السلطة التنفيذية واحنا تباركالله عندنا خبرة كبيرة في الأمور هاذي ووقتها نرجعو وين كنّا كيما قال المرحوم (راهو أقوى سلطة في أي دولة اليوم هي السلطة التنفيذية خاطر هي إلّي تختار سياسة الدولة وهي إلّي تنفّذها وهي إلّي تحضّر الميزانية وهي إلّي تصرفها يعني هي إلّي عندها الفلوس، صحيح إلّي البرلمان هو إلّي يصادق على مشروع الميزانية لكن الناس الكل تعرف إلّي هامش تأثيرو عليها محدود يرشة خاصة وأن عادة النواب ما عندهمش المعارف والمهارات إلّي تمكنهم من قراءة وتدقيق ومناقشة هداري متعلقة بموارد ومصاريف الدولة. السلطة التفيذية زادة قوية لأنها مسنودة بموارد بشرية ضخمة تتمثل في الإدارة العامة المتكونة من خبرات (تقنقراط) يحضرولها الملفات ويمدوها بالمعطيات إلّي تعاونها على وضع سياسات للدولة في حين أن النواب متاع البرلمان يا دوب يخلطو على بعض المساعدين إلّي يعاونوهم على تخضير مشاريع قوانين. أخيرا وليس أخرا السلطة التنفيذية أقوى السلط في الدولة على خاطر القوة العامة يعني البوليسية وكل القوى الحاملة للسلاح تحت إمرتها موش تحت إمرة البرلمان.
تصورو انتوما الشيء هذا الكل في النظام الرئاسي في يد شخص واحد إلّي هو رئيس الجمهورية (ما فماش حكومة ولا رئيس حكومة في النظام الرئاسي فمة مساعدين للرئيس يختارهم هو يعينهم ويُنهي مهامهم من غير المرور بالبرلمان إلّي ما عندوش كلمة في المسألة هاذي) وزيد على النفوذ هذا الكل نواب مساندينو يعملولو القوانين إلّي يحب عليها!
الدول إلّي مشات للنظام الرئاسي الكلها انحرفت بسرعة لأنظمة استبدادية ابداها من تونس الخضراء متاع دستور 1959 والولايات المتحدة إذا كان نجحت نسبيا (شفنافيها رؤساء جبابرة) فهذا يرجع لشكلها الفدرالي إلّي يخلّي الدول الأعضاء تتصدّى لاستبداد المركز
ما نعملوش كيما عملنا في 2011 نجيو نهربو مالقطرة نطيحو تحت الميزاب!”.
شارك رأيك